واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها الوزارة بداية من يوم ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر وان– هايبر الشرقية– سبينيس – إكسيبشن – هايبر الشرق – هايبر الشرق وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون ) تصل إلى (700) منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة. حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم التنسيق مع مسئولى ( عدد 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين ) وإنشاء ( عدد 4 سرادقات ) بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية ) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%. من جانبها شاركت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.
هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الفروع.
