"جمارك أبوظبي" تعلن استكمال مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات

أكملت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الذي من شأنه أن يوفر منظومة تشغيلية متكاملة ومستدامة للعمليات الجمركية عبر منهجية تطوير وتوثيق محكمة قائمة على المعرفة والرقمنة.
ويأتي استكمال مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات تماشيا مع الركائز الاستراتيجية للخطة الخمسية "2019 – 2023" بهدف تقديم خدمات جمركية متميزة ومبتكرة تواكب تطور حركة التجارة العالمية بما يعزز الأمن ويسهل مرور البضائع عبر المنافذ الجمركية للإمارة.
ويستهدف مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات تحويل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إلى بيئة ذات إطار عمل متميز ونموذج تشغيلي مستدام يتماشى مع أحدث الأطر العالمية في تطبيق العمليات الجمركية من خلال الربط ما بين العمليات وعناصر العمل المؤسسي من خدمات وتقنيات وإدارات وأهداف استراتيجية للوصول إلى نموذج تشغيلي متكامل من المستويات العليا وحتى العمليات التفصيلية.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي..
إن مشروع إعادة هندسة الإجراءات يوفر إطار عمل متميزا للإجراءات المستدامة والعملية لجمارك أبوظبي يعتمد على الكفاءة من خلال نموذج تشغيلي متميز يراعي أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يحقق ترشيد النفقات المالية ورفع الكفاءة الانتاجية واختصار الوقت والجهد.
وأضاف إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اعتمدت على التميز في الإجراءات المؤسسية والجمركية كأحد أهم الركائز الاستراتيجية للخطة الخمسية 2019 – 2023 من خلال العمل على تطوير منظومة متكاملة من الإجراءات المؤسسية الداخلية والعمليات الجمركية وفق أفضل الممارسات والسياسات المحلية والعالمية مما يتيح تقديم خدمات متميزة باستخدام أفضل المنصات الرقمية والأنظمة الذكية.
وأشار المنصوري إلى أن المشروع يسهم في تحويل جميع الاجراءات الجمركية من عمليات موثقة ورقياً بالطريقة التقليدية إلى مفهوم العمليات الموثقة من خلال نظام الكتروني وبأقل وأفضل الخطوات دون تعقيد إضافة إلى إدارة وضبط العمليات وإجراءات العمل وخلق بيئة إلكترونية للإبداع والتحسين المستمر وتحفيز كافة الموظفين على تقديم الاقتراحات من خلال نظام ARIS الإلكتروني بما يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات المؤسسية وتطبيق منهجيات التميز المؤسسي.
واعتمد مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات على محورين رئيسيين المحور الأول يتمثل في "إطار العمليات والتميز المؤسسي والنموذج التشغيلي" بهدف توفير نظام إدارة تصميم وتحليل عمليات يساند في التوثيق والتحليل والتصميم بما يعكس الرؤية التشغيلية الكاملة من كافة عناصر العمل المؤسسي إضافة إلى المحور الثاني والمتمثل في "نموذج التشغيل الرقمي" والذي يهدف إلى توفير منصة برمجة متكاملة تسمح بالترابط مع الأنظمة الداخلية وتصميم وبرمجة الأنظمة بشكل مرن وتحتوي على منظومة رقابة باستخدام واجهات القياس المرنة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق 8 نتائج استراتيجية تتمثل في "بناء منظومة إدارة العمليات وتعريف الإطار التشغيلي والتوثيق وتحليل العمليات وتصميم العمليات إضافة إلى تصميم الأنظمة وبرمجة الأنظمة وتشغيل الأنظمة الرقابة والسيطرة على التشغيل" وذلك لتحقيق التميز المؤسسي وفق نموذج تشغيلي رقمي يوفر منظومة عمل فعّالة ومؤتمتة.
كما يسهم المشروع في استدامة العمليات الجمركية وفق منظومة رائدة توفر " نظام مرن يسمح بتعديل العمليات وعمليات مؤتمتة وإطار تشغيلي عالمي ومنهجية تطور مستدامة وبنية تشغيلية مبتكرة وواضحة وقابلة للتطبيق وخفض الكلف التشغيلية وتحقيق متطلبات التميز "القدرات" ومنظومة ضبط وحوكمة متكاملة".
وتواصل جمارك أبوظبي جهودها من خلال العمل مع شركائها الاستراتيجيين على ضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره اقتصاديا وتسهيل التجارة المشروعة عبر جميع المنافذ الجمركية بإمارة أبوظبي حسب القوانين والتشريعات القائمة.
كما ساهم التحول الرقمي في تمكين الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بأن تكون بيئة عمل ذات إطار متميز ونموذج تشغيلي مستدام يوفر الوقت والجهد والتكلفة للشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.