40 قضية فساد.. عمدة إسطنبول يفضح الفساد المالي لحزب أردوغان

فى كل يوم، يتكشف فساد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، فى تركيا، بما لا يدع مجالا للشك فى أن النظام التركى القائم هو أحد أهم الأسباب الرئيسة وراء انهيار الاقتصاد، المنهار أصلا بفعل السياسات الخارجية التى تتسم فيها أنقرة بالسلوك العدوانى، وهو ما جعل تركيا تعيش فى حالة من العزلة السياسية، بعدماء ساءت علاقاتها بدول العالم، لا سيما دول الجوار، نتيجة تدخلاتها السياسية والعسكرية فى شؤون الدول، وهو ما يرهق الخزينة التركية، مما يؤدى إلى زيادة انهيار الاقتصاد.
الداخلية تتسلم ملفات فساد الحزب الحاكم:
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، تسلمت وزارة الداخلية فى تركيا ملفات تتعلق بممارسات فساد خلال إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلدية إسطنبول.
وأرسلت الوزارة 3 مفتشين، لتسلم ملفات فساد الحزب الحاكم التى أعلن عمدة البلدية أكرم إمام أوغلو فى وقت سابق أنه سينقلها للقضاء، حيث تم تسليم 35 ملفا من أصل 40 ملفا للفساد إلى المحققين أمس.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المفتشين المدنيين سيحققون فى المزاعم الواردة بالملفات ليتم تحديد مصيرها بعد ذلك.
ومنذ تولى أكرم إمام أوغلو التابع لحزب الشعب الجمهورى المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول، بدأ التحقيق فى قضايا الفساد التى زعم أن مسؤولين تابعبن لحزب العدالة والتنمية تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية.
وسبق أن أوضح إمام أوغلو أنهم كانوا يدرسون ما يقرب من 40 قضية فساد تتعلق بالفترة التى حكم فيها حزب العدالة والتنمية البلدية وبدأوا فى تقديم الملفات المكتملة إلى القضاء للقيام بالإجراءات اللازمة.
ومن ضمن أسماء المسؤولين المتورطين فى ملفات الفساد هو وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو، الذى تولى منصب نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول فى ذلك الوقت.
ومن بين قضايا الفساد حوالى 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانونى لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.
من جهة أخرى تخشى المعارضة من طمس مفتشى وزارة الداخلية أدلة الفساد أو التستر عليها كما حدث فى ملفات الفساد والرشوة التاريخية التى طفت إلى السطح فى 2013، وكان متورطا فيها وزراء بحكومة رئيس الوزراء نذاك أردوغان، الذى أصدر قرارت بالعفو عنهم.
مطالبات بمحاكمة صهر أردوغان:
فى السياق ذاته، طالب محمد بكار أوغلو، وهو برلمانى عن حزب الشعب الجمهورى فى إسطنبول، بمحاكمة بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان.
وبحسب الصحيفة التركية المعارضة، أوضح بكار أوغلو خلال استجواب برلمانى، أنه يجب محاكمة محافظ البنك المركزى السابق مراد أويسال ووزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، بعد تركهما منصبهما لأنهما تسببا فى انخفاض احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى إلى مستوى سلبى لأول مرة فى تاريخه.
وتساءل بكار أوغلو فى استجوابه عن السبب وراء اضطرار البنك المركزى إلى بيع احتياطيات العملات الأجنبية فى تركيا حيث يتم تطبيق نظام صرف ليبرالي، وتابع: "هل تمت عمليات بيع العملات الأجنبية المذكورة من خلال مزادات بيع العملات الأجنبية؟".
وأكد النائب المعارض أن تركيا تمر بأسوأ فترة فى تاريخ اقتصاد الجمهورية، وصلت احتياطيات البنك المركزى إلى وضع سلبى، اقترضت الخزانة من العملات الأجنبية والذهب بتكلفة أعلى من تكلفة الاقتراض الأغلى، وبلغ عجز الميزانية مستوى غير مسبوق فى السنوات العشر الماضية.
فساد أردوغان وحزبه الحاكم:
كان نائب حزب الشعب الجمهورى فى إسطنبول، أيكوت أردوغدو، قد قال إن الأضرار العامة الناجمة عن الفساد والرشوة، خلال 20 عاما من تولى حكومات حزب العدالة والتنمية السلطة، بلغت 5 تريليونات دولار.
وأوضح أردوغدو أن كل المسئولين ذوى النفوذ السياسى، وخصوصا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مسؤولون عن هذا الدمار بما يتناسب مع سلطتهم وصلاحياتهم.
وتابع النائب التركي: "السبب فى أن هذا البلد أصبح فى مواجهة شرسة مع أخطر أزمة سياسية واقتصادية فى تاريخه، هم أصحاب النفوذ السياسى وعلى رأسهم أردوغان".
وأكد أردوغدو أنه من الممكن الخروج من هذا الدمار الكبير بنضال وطنى، مشيرا إلى أن الطريق صعب أمامهم.
وأشار أردوغدو إلى أن الحل يكون بالقيام بخطوات جذرية فى مكافحة الفساد وإرساء العدل والديمقراطية، وهو عكس ما طبقه النظام الحاكم منذ توليه السلطة وحتى يومنا هذا.
وفى 17 ديسمبر من عام 2013، شهدت تركيا أضخم حملة أمنية ضد الفساد والرشوة، تم تنفيذها بتعليمات من مدعى العموم جلال كارا ومحمد يوزجاتش، وأسفرت عن اعتقال 89 شخصا، من بينهم أبناء وزراء الداخلية، والاقتصاد، والبيئة، والتخطيط العمرانى، آنذاك، ورئيس بنك الشعب، سليمان أسلان، ورجل الأعمال التركى، على أغا أوغلو، ورجل الأعمال التركى الإيرانى الأصل، رضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح، مصطفى دمير.
ووجهت للمعتقلين فى إطار الحملة الأمنية تهم تلقى رشاوى، وإساءة استغلال مناصبهم، والتلاعب بالمناقصات، والتهريب.
وعلى الرغم من الأدلة والتسجيلات الصوتية التى تداولتها لاحقا وسائل الإعلام وصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان الحملة الأمنية بأنها محاولة للانقلاب على الحكومة، ليتم فيما بعد حبس القضاة ومدعى العموم وعناصر الشرطة الذين نفذوا الحملة الأمنية، بعدما وجهت إليهم تهمة محاولة الانقلاب على الحكومة والإفراج عن المعتقلين.
وأظهر مؤشر الفساد الدولى، تفاقم الفساد فى تركيا، فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وحلت تركيا فى المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد العام الماضى.