تأجيل دعوى استرداد بنك الإسكندرية للدولة

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، لجلسة الأول من أكتوبر لتقديم الأوراق والمستندات.

ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006 تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5مليار دولار من المال العام فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وهى عملية بيع بنك الإسكندرية، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.

كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه. مصرى وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عمليه كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه.