قال رئيس المكتب التجاري بالعاصمة الكينية نيروبي خالد منصور،إنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا "كوفيد 19" على التجارة العالمية، إلا أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا شهد نموا بنسبة 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 303 ملايين دولار في مقابل 290 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019. وأضاف منصور - خلال الندوة الإلكترونية التي تنظمها غرفة الإسكندرية التجارية تحت عنوان "استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو افريقيا" اليوم الأحد - أن الصادرات المصرية للسوق الكينية زادت لنحو 202 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، كما ارتفعت الواردات المصرية من كينيا لنحو 99 مليون دولار في مقابل 97 مليون دولار. وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكيني تتمثل في السكر والأسمنت والصابون والحفاضات الصحية والأجهزة الكهربائية والمكرونة، حيث تعد مصر المصدر الأول لكينيا منها على مدار 4 سنوات، بينما أهم وارداتنا من كينيا تتمثل في الشاي الذي يمثل 90% من إجمالي الواردات، بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية. وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقية الكوميسا والتي تمنح إعفاءات جمركية على السلع، ورغم حدوث مشكلة لمدة 12 يوما في تطبيقها إلا أنه تم حلها بصدور قرار بمد فترة استثناء التطبيق حتى نهاية يونيو 2021. وذكر منصور وجود خطة عمل سوف يبدأ جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري في تنفيذها في مارس 2021، للضغط من أجل مد فترة الاستثناء مرة اخرى، حتى لا تحدث أي مشاكل في انسياب الصادرات المصرية لكينيا وأكد أن السوق الكيني تعد أهم دولة في منطقة جنوب الصحراء وتعد مدخل لعدد من الدول منها " اوغندا، بروندي، رواندا، الكونغو الديموقراطية"، كما يصل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 99 مليار دولار. ولفت إلى أن كينيا تسمح للأجانب بالاستيراد وتخزين المنتجات وتوزيعها، إلا أنه يستلزم قبل التصدير لكينيا التواصل مع المكتب التجاري لمعرفة واردات كينيا من السلع والجمارك المفروض عليها، مؤكدا أن مبدأ البضاعة الحاضرة يعد مهما في التعامل بالسوق الكيني وأسهم في نمو صادرات الأسمنت لكينيا. وأكد ضرورة أن يتم قبل إنشاء أي منطقة لوجيستية دراسة السلع المطلوبة ووجود مستشار قانوني جيد لوضع الإطار القانوني بين المركز وتجار التجزئة. من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحمد الوكيل إن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية علاقات ممتدة منذ سنين طويلة، وهناك علاقات اقتصادية متبادلة بين الطرفين. وأضاف أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الإفريقية، وفرص التعاون المختلفة بين مصر والدول الإفريقية، المتمثلة في البعثات المختلفة، وإقامة المعارض الدولية. وأكد الوكيل أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على التعاون مع جهاز التمثيل التجاري من أجل وضع خطة لتنظيم بعثات تجارية ترويجية مشتركة للسوق الأفريقية. من جانبها أوضحت عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، والمستشار الاقتصادي للغرفة الدكتورة سارة الجزار أن المكاتب التجارية التي تمثل مصر في الدول الإفريقية تعد فرصة هامة للمستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموالهم في تلك الدول، كما يتيح الفرصة لمصر لأخذ مكانة مختلفة في الدول الإفريقية من خلال التحالفات الاقتصادية. وأضافت أنه من الضروري العمل على إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص المتعلقة بفرص الاستثمارات وأهم الصادرات والواردات في الدول الإفريقية المختلفة، وغيرها من المعلومات، مشيرة إلى أهمية التواصل بين الدول الإفريقية وغرفة الإسكندرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية. وأشارت الجزار إلى أهمية إعداد دراسة متخصصة لإقامة مركز لوجيستي يهدف إلى التواصل بين المكاتب التجارية في الدول الإفريقية، ومعرفة أهم الفرص الاستثمارية بتلك الدول
