هل ينهي السيسي أطماع أردوغان في المتوسط؟

لا يحيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن السياسات الخارجية والدبلوماسية المصرية، التي تعتمد على دعم الدول كافة، في الحصول على حقوقها، واحترام سيادتها، والوقوف ضد أي تدخلات أجنبية، تستهدف زعزعة واستقرار تلك الدول.
ولعل خير دليل على ذلك، قيام الرئيس السيسي بالإعلان عن دعمه لليونان، في التصدي لأي انتهاكات تقع بمنطقة شرق المتوسط، في ظل ما تشهده خلال الآونة الأخيرة من تصعيد، على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي، وانتهاج سياسات أيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف.
وكانت أزمة منطقة شرق المتوسط حاضرة على جدول المباحثات على مستوى القمة، التى جمعت الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، حيث تم التطرق إلى تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بشرق المتوسط، وكيفية التعاون والتكاتف لمواجهاتها.
وفي مؤتمر صحفي، عقده السيسي مع رئيس وزراء اليونان، قال: "نعلم جميعا حجم الروابط المميزة بين شعبينا وبلدينا الصديقين، التي تمتد عبر عصور من التاريخ المشترك، والتفاعل الثقافي والمجتمعي الفريد، وهي الروابط التي أسست لعلاقة استراتيجية بين بلدينا، ونجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك فى تطويرها بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء فى الأطر الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية قبرص، فضلا عن التشاور السياسي المتواصل والمنتظم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية".
التصدى للتهديدات في شرق المتوسط
وأضاف السيسي أن مشاوراته مع رئيس الوزوراء اليوناني، تناولت التطورات في منطقة شرق المتوسط، بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد، على خلفية الاستفزازات والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي، وانتهاج سياسات أيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف.
وأكد السيسي: "توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا إلى جانب جميع البُلدان الصديقة، من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفه العدائية، وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية، ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى".
اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة
وتابع السيسى: "أكدنا أن إبرام مصر واليونان لاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل تطورا مهما، يفتح المجال للاستفادة من الثروات العديدة بالبحر المتوسط، جنبا إلى جنب مع تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الهادف إلى تعظيم مصالح شعوب دول المنتدى، اتصالا بمخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية فى شرق المتوسط، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية فى التنقيب عن تلك الثروات في مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقا لقواعد القانون الدولي، وكذلك الترحيب بالتعاون مع شركائنا الدوليين في هذا الإطار".
وأضاف السيسي: "جددنا دعمنا لمبدأ الحل الشامل والعادل للقضية القبرصية، استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تطرقنا لتأثير الوضع الليبي على كامل الجوار الإقليمي، مشددين على أن شمولية الحل السياسي في ليبيا يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وما يستلزمه ذلك من معالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخلاصات مسار برلين وإعلان القاهرة، وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها، عبر نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والسلاح إلى الميليشيات المتطرفة".
القضاء على آمال أردوغان الاستعمارية
وتعد تصريحات السيسي النارية، التي جاءت بشأن تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، بمثابة صفعة قوية للنظام التركي، بقيادة رجب طيب أردوغان، الذي يواصل تأجيج الصراع في شرق المتوسط، ضاربا بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، طمعا في السيطرة على ثروات المنطقة، إذ إن تدخل السيسى قد ينهى أطماع أردوغان فى المنطقة، ويقضى على آماله، تماما مثلما قضى على طموحتاته الاستعمارية فى ليبيا.
وتشهد منطقة شرق المتوسط، توترات عدة، على خلفية قيام تركيا، بإرسال سفنها، للبحث والتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعي، في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، دون أن تبدِ اهتماما للمجتمع الدولي الذي يدعوها باستمرار إلى التخلي عن تحركاته الأحادية في المنطقة، والكف عن استفزاز دول الجوار، واللجوء إلى طاولة المفاوضات واتخاذ السبل الدبلوماسية لبحث الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
فلطالما اتجهت تركيا إلى أساليب استفزازية، لتأجيج الصراع، وإشعال الأزمة، تارة بمناورات عسكرية تجريها لاستعراض القوة، وتارة بإرسال سفنها للبحث والتنقيب عن موارد الطاقة في مناطق غير تابعة لها، وتارة أخرى تثير حفيظة اليونان، من خلال تصريحات استفزازية، على لسان مسئوليها، أو من خلال القيام بإجراء غير مقبول، مثلما حدث من تعمد تعطيل طائرة حكومية، تقل وزير الخارجية اليوناني، من العراق، وتركها تحلق لمدة 20 دقيقة، قبل منحها الإذن بعبور الأجواء التركية، حتى وصل الأمر إلى التهديد بشكل مباشر، فى خطوة تستهدف جر المنطقة إلى أتون الحرب.