وزير التعليم: إصابات كورونا بين الطلاب والمعلمين هي الأقل.. وإجمالي الحالات حتى الآن 49

وجه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور فيما يتعلق بأرقام إصابات كورونا في المدارس منذ انطلاق العام الدراسي في 17 أكتوبر الماضي.
وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن عدد الحالات حتى يوم 25 من الشهر الحالي وصلت إلى 49 حالة من إجمالي 25 مليون من الطلاب والمعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية.
وأضاف "على مستوى 14 محافظة تم تسجيل صفر إصابات بين الطلبة أو المعلمين داخل المدارس، وهناك 6 محافظات سجلت كل منها حالة واحدة وباقي المحافظات تتوزع فيها بعض الحالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 49 حالة وهو رقم لا يذكر".
وتابع "منظمة الصحة العالمية أصدرت توصياتها بضرورة إعادة فتح المدارس وتلقي التعليم وجهًا لوجه خاصة أن نسبة الإصابات بالفيروس بين الأطفال تصل إلى 0.05%، كما أن أقل إصابات بكورونا وفقًا لبيانات وزيرة الصحة هي بين الطلبة والمعلمين، ورغم ذلك الوزارة قررت الاعتماد على التعليم الهجين لطمأنة أولياء الأمور".
وفي سياق منفصل أشار إلى أن الدافع الرئيسي لإصدار مجموعة من الإجراءات المنظمة لمسألة دفع المصروفات في المدارس الخاصة والدولية هو الحفاظ على الطلبة بعيدا عن قرارات يتخذها الكبار سواء أولياء الأمور أو إدارة المدرسة أو الوزارة.
وأضاف "هذه الخلافات لا يتحمل وزرها الطلاب، أما الباقي عبارة عن تفاصيل إدارية تلزم من لم يدفع المتأخرات عن الأعوام السابقة بتسديدها قبل 15 نوفمبر وإلا سيتم تحويله تلقائيًا إلى مدرسة حكومية".
وتابع "أما عن أول قسط لمصروفات العام الحالي فينتهي في 30-11 وسيكون هناك مهلتين كل منها 15 يوم أي بعد 30-12 سيكون هناك تحويل مباشر لمدرسة حكومية، وهذه الإجراءات محاولة لتنظيم علاقة تحولت إلى فوضى ومنازعات بين الكبار يتحمل تبعاتها الطلاب فكان لابد من وضع قواعد ضرورية".
وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس، مستطردًا "لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك، وسيتم مناقشة كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".
وأكد وزير التربية والتعليم على أنه سيكون هناك إجراءات صارمة ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع العاملين في الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الضوابط.