أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الأخيرة بعدد من التصريحات الهامة بشأن سد النهضة ورؤيته حول ما يمكن أن يشهده ذلك الملف في ظل التعنت الإثيوبي الذي تمارسه أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم. إثيوبيا أخلت باتفاق سد النهضة البداية عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان، واتهم الرئيس الأمريكي إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات. سينتهي بهم بمصر إلى تفجير ذلك السد وقال ترامب: "لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج.. وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة"، وتابع: "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد.. سوف يفجرون السد". ضوء أخضر من ترامب ومن جانبه، علق وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن تلك الرسائل ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة. وكتب الوزير الأسبق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم الجمعة: "ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على أمننا المائي". ليس تصريحا مصريا أو تهديدا مصريا ومن جانبه، عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ترامب وهو يتحدث مع رئيس الوزراء السوداني وهو يطالبه بوضع حل لملف سد النهضة، لافتا إلى أن الأمر قد ينتهي بمصر بتفجير هذا السد، مشيرا إلى أن ما قاله ترامب بشأن السد ليس تصريحا مصريا أو تهديدا مصريا، وإنما هى نتيجة توصل لها ترامب أن الوضع أصبح خطير، ومزعج لمصر، منوها بأن ترامب يطلب أن يكون هناك وساطة سودانية في هذا الأمر، وأنه لا يلوم المصريين. وأضاف أن ترامب لم يقل أن المصريين هددوا بهدم سد النهضة، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن هذا الأمر ليس وارد السياسية المصرية وأن المسألة لابد أن تحل حلا سياسيا. يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب. وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
