برلماني: المجمعات الصناعية ستساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري وتعميق المنتج المحلي

قال النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، مشيدًا بالخطوات التي قامت بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية ونجاحها في بناء 4312 مصنعا، و13 مجمعا صناعيا، مشيرًا إلي أنها ستساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وتعميق المنتج المحلي، كما سيكون لها دور في الحد من البطالة وذلك بتوفير فرص العمل.
وأشار "متولي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه المجمعات الصناعية تجذب المستثمرين وتشجع رجال الأعمال على التصنيع والاستمرار في الإنتاج، خاصة بعد تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الخدمات من قِبل الحكومة، حيث تهدف المجمعات الصناعية إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية.
وأضاف النائب، أن المجمعات الجاهزة طوق نجاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها توفر العناء والتكاليف على المستثمر فى بناء وحدات جديدة، وكانت أولى النتائج تخصيص الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مليون متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأول مجمع صناعى متكامل لمشروعات ال«SMES»، ويشمل مجالات صناعات الأقمشة والملابس الجاهزة، ومواد التعبئة والتغليف، والأدوات الكهربائية، والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية.
وقال عضو صناعة النواب، إن إنشاء المدن الصناعية المتخصصة تساهم في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصري، ومعرفة المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور، وكذلك في معرفة حجم الطاقة، والعمالة اللازمة، وإقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا، وأن يكون من أهدافنا التصنيع من أجل التصدير في كافة المجالات حتى المنتجات الزراعية عامل هام للنهضة الاقتصادية ويزيد من تدفق النقد الأجنبي مما يحفز الاقتصاد ويزيد الفائض ويقل عجز الميزان التجاري.