شهادات مستمرة، تمنحها المؤسسات الاقتصادية الدولية للاقتصاد المصرى، الذى يشهد نموا، فى وقت تعانى فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم، من أزمات متلاحقة، نتيجة لتفشى جائحة كورونا، التى دعت الحكومات إلى فرض إجراءات احترازية، للحد من انتشار الفيروس، وما تبعها من خسائر اقتصادية، أثرت بشكل سلبى على النمو الاقتصادى فى تلك البلدان، فى وقت حققت فيه مصر نجاحا كبيرا فى التعامل الإيجابى مع الجائحة، بحزمة مساندة للقطاعات، والفئات الأكثر تضررًا. واستطاع الاقتصاد المصرى وحده، من بين اقتصادات الدول الناشئة والنامية، تحقيق معدلات نمو إيجابية، مما دعا صندوق النقد الدولى إلى رفع تقديراته للنمو الاقتصادى فى مصر، بما يعكس أهمية المشروعات التنموية، فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية. وفيما لا يزال الاقتصاد المصرى، يحظى بثقة المؤسسات الدولية المختلفة، رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2019 - 2020، إلى 3.5%، بدلا من 2%. اقتصاد يحظى بثقة المؤسسات الدولية وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى ما زال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث فى أزمة جائحة كورونا، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصرى. وأوضح وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد الدولى حول "آفاق الاقتصاد العالمى"، بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته فى أداء الاقتصاد المصرى، فى شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى، خلال السنوات الماضية، فى تجربة مصرية ناجحة، كانت محل تقدير العالم. ونوه وزير المالية بما سبق أن ذكرته مدير صندوق النقد الدولى، فى تصريحات سابقة، قالت فيها: "مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى". "النقد الدولى" يرفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد وقال معيط إن صندوق النقد الدولى، فى تقريره الصادر، أمس الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمى"، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2019 - 2020، إلى 3.5%، بدلا من 2%، فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا، مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبى 3.3% لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبى 4.1% لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبى 4.6% للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبى 8.1% لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبى، ومعدل نمو سلبى 3% للدول الإفريقية. وأضاف وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى، خلال العام المالى الحالى أيضًا، إلى 2.8%، بدلا من 2%، فى تقريره الصادر خلال مايو الماضى، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة جائحة كورونا، واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا. وأشار وزير المالية إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". تعافى سريع للاقتصاد المصرى وفى 11 يوليو الماضى، أصدر صندوق النقد الدولى مقالا، أشار فيه إلى أن ما حققته مصر يمكنها من استعادة تعافى الاقتصاد بسرعة، لأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من امتصاص الأزمة، وأخذت إجراءات تمكنها من التعافى والعودة لتحقيق أهدافها، فضلا عن إمكانية تمويل بعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة. وقال وزير المالية، حينها، إن الصندوق يقدم مزايا فى مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة. وأشار وزير المالية إلى أنه رغم قسوة أزمة كورونا، واستمرار تبعاتها لعدد من السنوات بدون أدنى شك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى قامت الدولة المصرية بتنفيذه، ساهم فى امتصاص الأزمة، مضيفا أن نتائج الموازنة العامة للدولة التى انتهت فى 30 يونيو، تعد نتائج جيدة جدا، توضح كيف تمكنت مصر من امتصاص صدمة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجايبية خلال الفترة المقبلة. الأعلى بين معدلات نمو الاقتصادات الناشئة والنامية وفى 19 يوليو الماضى، توقع البنك الدولى بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020. وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولى لمعدلات نموأو انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، احتلت مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالى 2019 - 2020. ووفقا للحكومة المصرية، فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019 - 2020.
