"النقد الدولي": الدول الإفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 2.1 تريليون دولار

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس، إن الدول الإفريقية تحتاج إلى تمويل بقيمة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2023 لمواجهة جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الاقتصادية، وفقا ل"رويترز".
وأوضحت مديرة الصندوق أن المنطقة تواجه فجوة تمويلية بنحو 345 مليار دولار حتى 2023، إذ لا تغطي التعهدات من المقرضين الثنائيين الرسميين والمؤسسات الدولية سوى ما يقل عن الربع من الاحتياجات المتوقعة ولا يزال رأس المال الخاص تحت ضغط.
وأكدت جورجييفا إنه يتحتم على جميع الدول والمؤسسات بذل مزيد من الجهود لمساعدة إفريقيا على التعامل مع الأزمة، محذرة من أن الجائحة لن تنتهي في أي مكان دون التعامل معها في مناطق مثل إفريقيا التي سجلت أكثر من مليون حالة إصابة.
وكانت مدير صندوق النقد الدولي قد أفادت أخيرا، "إن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا دائما إذا أوقفت قبل الأوان الدعم النقدي والمالي المقدم في الوقت الراهن لمساعدة اقتصاداتها خلال الأزمة الحالية".
ووفقا ل"رويترز"، أضافت في كلمة عبر الإنترنت بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيس كلية لندن للاقتصاد "نحن واضحون تماما في الرسالة التي نبعث بها وهي عدم سحب الدعم قبل أوانه .. إذا فعلنا ذلك فقد نواجه إفلاسات ضخمة وبطالة هائلة".
وذكرت أن صندوق النقد لا يرى مخرجا من الأزمة الراهنة في العام المقبل، لذا تنبغي مواصلة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الفقيرة.
وقالت "إن الإصلاح الضريبي بالغ الأهمية لمساعدة الدول على التزامات خدمة الدين"، مبينة أن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو السلبية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصادات خلال الجائحة لكنها تنطوي على مخاطر متزايدة على أصحاب المدخرات والنظام المصرفي.
وأشارت مدير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو "أقل سوءا" مما كان عليه في حزيران (يونيو)، وأن الصندوق سيجري تعديلا لتوقعاته للإنتاج العالمي في 2020 بزيادة طفيفة.
وقالت "رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجددا من أعماق هذه الأزمة"، مضيفة: "الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها، تواجه الدول كافة الآن ما سأسميه الصعود الطويل، وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعا وضبابيا وعرضة للعثرات".