نقيب المحامين يلتقي أبوشقة وعلي عبدالعال للحديث عن ضريبة القيمة المضافة

يتوجه رجائي عطية نقيب المحامين، إلي مجلس النواب، اليوم الخميس، للقاء بهاء أبو شقة المحامي ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وكذا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للتحدث معهما في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمعروض على المجلس تعديلها في دور الانعقاد الحالي، ومن المعلوم أن الأستاذ النقيب كان قد كاتب رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء في وجوب التسوية بين المحامين والأطباء في شأن الإعفاء من استئداء هذه الضريبة من عملائهم لاتحاد العلة، حالة كون عملاء الأطباء في حالة ضرورة لمرضهم، وحالة كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس، أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، فكل هؤلاء وغيرهم من عملاء المحامين في حالة ضرورة قصوى، ولا يتصور عقلا أن يستطيع المحامي أن يطلب ضريبة من القادم إليه الذي يستجير به، وبالتالي فإن مطالبته بالضريبة كتابة، الواقع اقتطاع من دخله لأن عملائه في حالة ضرورة يستحيل وإياها مطالبتهم بالضريبة.
ويأمل النقيب في أن يراعي التعديل المزمع لقانون ضريبة القيمة المضافة هذه الاعتبارات التي تحدث فيها سلفا كتابة، ويتحدث فيها اليوم في زيارته الرسمية لمجلس النواب.
هذا وكان وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، عبر بثا مباشرا من منزله، أعلن خلاله أخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها على مدار الأيام الماضية.
وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك.
وعن الصعيد الثاني، قال «عطية»: «ما يملكه وزيري المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ أربع سنوات بما يكف أذاه عن المحامين أعتقد»، كاشفا عن أن وزير المالية أرسل له بروتوكول جديد إلى منزله ولم ولن يوقعه إلا بعض عرضه على المحامين، وعلى زملائه أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من قبلهم.
وأكد نقيب المحامين، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي، أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولًا، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار.
وأوضح «عطية»، أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغي تلقائيا؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعا: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».
وسرد نقيب المحامين، مميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية مساء اليوم، والتي تمثلت في أن الضريبة تدفع عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقا للفئات التي ذكرها سابقا، كما خلى البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية».
وأنهى رسالته للمحامين قائلا: «هذا ما توصلت إليه حتى الآن، وجهودي مستمرة، لأن رسالتي ومهمتي أن أسعى لصالح المحاماة والمحامين، وأطيب تمنياتي لكم».