نقيب المحامين يأمر بتنفيذ 10 أحكام قضائية

آمر رجائي عطية نقيب المحامين، بتنفيذ خمسة أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، وخمسة أحكام أخرى، بشأن إلغاء قرارات الزوال المطعون عليها، وإعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك، والأحكام جميعها صادرة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.
وكان وجه نقيب المحامين، من قبل، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، وعبر عن حبه للنشر، حيث أفضل أن أعمل في صمت، ولكن دفعني إلى النشر اللغط الدائر، وفيما يلي ما أرسلته إلى كلٍ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص الخطابان المرسلان من نقيب المحامين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء "فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمضره".
وتابع: إنه نظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.
وأكد علي أن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء، معبرا عن أمله أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.