22 نوفمبر.. إعادة المرافعة في قضية غلق اليوتيوب داخل مصر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، إعادة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتى حملت رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، للمرافعة لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى، "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.
كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.
وكان سالم قد حصل على حكم قضائي عاجل في الدعوى بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.
وفي سياق أخر، قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.
ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
وذكرت الدعوي، إن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.