أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تكليفه بالوزارة عام 2016 بضرورة الاهتمام والحفاظ على كرامة العامل المصري بشكل عام واعتبار كرامته في أي مكان من دول العالم خط أحمر. وأضاف سعفان في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس: " نسعى للاهتمام بالمواطن المصري وشعوره بهيبته، وكلنا كمنظومة نهتم بالعامل المصري في أي بقعة من بقاع العالم حتى يشعر هذا العالم أن الدولة المصرية تبحث عنه وتحقق له كامل الحماية والأمان في أي مكان يعمل به". وأشار إلى أن اجتماعه اليوم برئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج يعبر عن التقدم بين المكاتب العمالية والعامل في الخارج والتأكيد على الرابط بين العمالة المصرية والمكاتب العمالية الموجودة في هذه الدول، موضحًا أن الوزارة وفرت فرص عمل للشباب تُقدر بالملايين على اعتبار أن توفيرها هو الهدف الرئيسي للوزارة للقضاء على البطالة. وفي تصريحات سابقة شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، علي اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وتأكيداته المستمرة أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مضيفا: "العامل فى الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين، أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على حقوقهم ". جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد الاتحاد العام للمصريين بالخارج بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد بشأن متابعة أوضاع العمال المصريين في الدول العربية والأوروبية، بحضور المهندس إسماعيل أحمد إبراهيم رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية، والدكتورة سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام. وأشار الوزير إلى أن العلاقة بين العامل المصري ومكتب التمثيل العمالي في أي دولة تتوقف على الطرفين كلًا من جانبه، مشيرًا إلى أن ملف مكاتب التمثيل العمالي في الدول العربية والأجنبية كانت أولى اهتماماته عند توليه مسئولية وزارة القوي العاملة، كأحد القضايا الشائكة التي كان يجب العمل عليها وتقوية نقاط ضعفها. ونوه الوزير إلى المتابعة اللحظية لأوضاع المصريين بالخارج لحظة بلحظة، بهدف حل مشكلاتهم التي تواجههم في أماكن عملهم دون تأخير، لافتا إلي أنه يوجه دائمًا مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بضرورة التنسيق مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج وتوطيد العلاقات معهم بهدف رعاية حقوق العمالة المصرية بحل كافة مشاكلهم وشكواهم. وقال وزير القوى العاملة، إننا وجهنا مكاتب التمثيل العمالي، بإعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، بهدف أن يكون العامل المسافر للخارج مُطلع على قانون العمل والتأمينات فى البلد المسافر إليها، ومعرفة حقوقه والتزاماته، حتى لا يقع فى خطأ يكلفه الترحيل من مكان عمله. ومن جانبه ثمن رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، دور مكاتب التمثيل العمالي خلال الفترة الأخيرة لرعاية حقوق العمال المصريين، خاصة في دول الخليج، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم، مؤكدًا أن الملحق العمالي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، لافتا إلي أن هناك تغيير جذري في رعاية العمال المصريين، مقدما الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على المجهود الذى يقوم به لتطوير عمل مكاتب التمثيل في الخارج للوصول بها للصورة التي أصبحت عليها الآن. وفي نفس السياق أثنى عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية علي دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، مشيرًا إلى تحسن وضع العامل المصري بالخارج الفترة الأخيرة بفضل دور الملحق العمالي خاصة بدول الخليج والتعاون القائم حاليًا بين تلك المكاتب والجالية المصرية بالسعودية في إيجاد حلول عرفية للمشكلات التي تواجه العمالة هناك، باعتباره أسهل وأقرب الحلول لها. وأكد "حنفي" أن الاتحاد سيظل درعا واقيا لحماية ورعاية المصريين بالخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي، كما سيظل مؤيدًا داعما لجهود القيادة السياسية المصرية للنهوض بوطننا الحبيب ورعاية عمال مصر بالخارج. ومن جانبها اقترحت الدكتورة سها سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام، التعاون مع الوزارة في تفعيل البروتوكول الموقع بين الاتحاد العام للمصريين بالخارج والبنك الزراعي المصري وجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، كمبادرة لرعاية المصريين العائدين من الخارج تقضى بتمويلهم بنسبة تصل إلى 75 % من قيمة أى مشروع إنتاجي زراعي أو صناعي بحد أقصي 10 ملايين جنيه، بدون ثمن الأرض، وتقديم تسهيلات زراعية ومساعدات أخري وإمدادهم بالخبرات اللازمة للعمل في مجال المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وذلك يأتى في إطار السعي نحو تنمية وزيادة المشروعات الزراعية على مستوي الجمهورية بهدف توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة لجموع الشباب من الجنسين مما له من أثر إيجابي على المجتمع المصري ودفع عجلة الإقتصاد. وأضافت أنه بموجب ذلك البروتوكول يسمح لأى مصري عائد من الخارج وفقًا لبيانات الجاليات المصرية من 56 دولة حول العالم الحصول على تلك الخدمات وغير قاصرة على العائدين من بلد معين وفقًا للشروط والأحكام، كما طلبت أن يكون ذلك البروتوكول تحت رعاية وزارة القوى العاملة. في ختام اللقاء أهدى الإتحاد العام بإسم المصريين العاملين بالخارج درع الإتحاد للوزير تقديرًا على جهوده المبذولة في رعاية المصريين العاملين في الخارج وما تقوم به مكاتب التمثيل العمالي في سفارات وقنصليات مصر من جهود في الحفاظ على حقوق المصريين في دول العمل بالخارج.
