حالة من القلق والتوتر تشهدها الأجواء الليبية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب ظهور عدد من الدول في ذلك الصراع، مما جعل الأمر يزداد حدة وخاصة بين الدول الكبري في المنطقة لتعلق الوضع بمواقفها حول القضية الليبية والأساليب التي يجب استخدامها لتسوة النزاع في ليبيا. من بين تلك القوي دول الإتحاد الأوروبي والتي أبدت العديد من تحفظها وتباين مواقفها من الأزمة الليبية، وقامت بالاكتفاء بدعوة جميع الأطراف لوقف إطلاق النار، فيما سيطر الموقف التنافسي علي دول الإتحاد الأوروبي وخاصة عقب إصتدام المطالج بين فرنسا وإيطاليا. وفيما يلي نرصد ابرز النقاط التي تجعل دول الإتحاد الأوروبي تدعم الأزمة الليبية: تعتبر روما أن ليبيا منطقة نفوذ لها وخاصة لقربها الجغرافي وماضيها كقوة مستعمرة لليبيا فيما تنتظر فرنسا الفرصة للسيطرة علي شركات النفط، وخاصة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، والفوز بعقود استثمار الذهب الأسود وتقود فرنسا حلفا عسكريا بين خمسة بلدان صحراوية تجاور ليبيا بحكم الجغرافيا،وتقدّم دعمًا للمشير خليفة حفتر من أجل تعزيز نفوذها على الساحل الليبي. وبخصوص "بريطانيا" فقد طالبت بتطبيق حظر تصدير السلاح بشكل كامل إلى ليبيا، واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة ما يتعلق بالقرار رقم 1970 لعام 2011 ومنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها. اما "ألمانيا" فقد طالبت بإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، وإيحاد حل سياسي يضمن توازن المصالح للقوى المعنية بالملف الليبي. الجدير بالذكر انه أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانياوفرنسا وإيطاليا، توصلت إلى اتفاق لفرض عقوبات على الدول التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا. وأكد "ماس" إن الاتحاد الأوروبي لن يقبل زعزعة استقرار شرق المتوسط، وسط تصعيد مستمر للتوترات في المنطقة. وأضاف أن هناك فرصة لحل الأزمة قبل 24 سبتمبر ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة في 24 سبتمبر، من المتوقع أن يناقش خلالها العقوبات المحتملة والتدابير الرادعة ضد تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.