المؤبد ل مدير مكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ

حكمت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار جمال طوسن وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارث، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلي نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر ومحمد جمال عبد الناصر، على "محمد ح.ع.ا" وشهرته "حمادة خطارى" مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الاعلامي، بالمؤبد، وذلك لاتهام الأول في قضية الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقررت المحكمة ذاتها، مصادرة مبلغ 408 ألف جنيه المضبوطة مع عزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم السادس بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة باقي المتهمين.
وكانت المحكمة قررت خلال جلستها الأولي في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.
يذكر أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على "محمد ح.ع.ا" وشهرتة "حماده خطارى" 36 عاما، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الاعلامي، و"محمد ح.م" 37 عاما عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، "ناصر م.ر" 37 عاما، مقاول حر ومقيم بالإسكندرية، "خالد م.خ" 39 عاما، مالك مزرعة أسماك ومقيم بمركز ادكو، "محمود ت.م" 37 عاما، مدرب غطس ومقيم بسفاجا بالبحر الأحمر، و"حسين ش.أ" 46 عاما، صاحب شركة مقاولات ومقيم بسفاجا بالبحر الأحمر.
وأحيل المتهمين للنيابة العامة، ووجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا "مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة"، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمباني على النحو المبين بالتحقيقات.
كما طلب "خطاري" لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى اعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب أيضا عطايا لاستغلال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه، كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات، اجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل استعمال نفوذه لرئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة واجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة انهاء اجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى.
وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب أستغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات
كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم الأول واخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الأسكندرية لمعاقبتهم جراء ما أرتكبوا من جرائم.