تمكنت مديرية التموين التابعة لمحافظة القاهرة، من ضبط أطنان من اللحوم والدواجن والدقيق مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تم شنها بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين. وأسفرت الحملة عن ضبط 450 طن دقيق بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر رقم 17208قسم شرطة حلوان، والتحفظ على عدد 1679، طن لحوم مجمدة بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر رقم 9378 قسم شرطة النزهة. وتم التحفظ على عدد 250 دجاجة تزن 1.5 كجم للواحدة غير مدون بها بيانات او تاريخ إنتاج وتم تحرير محضر برقم 2249 قسم القطامية، وتم التحفظ على عدد 11250 طن لحوم مجمدة، بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر رقم 5932قسم السيدة زينب، والتحفظ على عدد 7 طن لحوم مجمدة وعدد 1250 طن لحوم مفروم وعدد 800 كجم لحم حواوشي غير مدون عليها اي بيانات وتم تحرير محضر برقم 2271قسم القطامية والتحفظ على عدد 2200 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 12655 قسم البساتين وتم التحفظ على عدد 6طن سكر مجهول المصدر، والتحفظ على عدد 6100 طن لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 10548 قسم المطرية. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون. وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون. وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون. وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن. وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.
