كشفت المحكمة الاقتصادية عن الحسابات البنكية الخاصة بفتاة التيك توك مودة الأدهم بعد صدور حكم عليها وعلي حنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، والقاضي بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم. كشفت المحكمة عن حسابات المتهمة مودة الأدهم بالبنوك المختلفة، وهي ملخصة في صورة من تقرير البنك المركزى بشأن المتهمة، والذى تضمن حسابتها بالبنوك المصرية، والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج وهى: أولًا: بنك مصر فرع مدينتي، إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و476 جنيها و6 قروش من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتحقيقات. ثانيًا: بنك الإمارات دبى فرع الرحاب بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 990 ألف و96 جنيها و70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا و116 جنيها و30 قرشا من شرقة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتقرير، وحساب آخر بالدولار الامريكى بمبلغ 8809 دولار. ثالثًا: بنك المشرق فرع العاشر من رمضان، بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و749 جنيها و41 قرشا. ثم أشار التقرير للتحويلات التي استلمتها المتهمة والتي جاءت على النحو التالى: تحويلات استلمتها المتهمة من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص مختلفين بالسعودية والعراق قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكى. تحويلات استلمتها المتهمة من البنك العربى الأفريقي وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير 2020، بلغت 21 تحويل من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن، وأمريكا وألمانيا، ووفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار أمريكى، ومبلغ 77 ألف و494 جنيه و35 قرش. تحويلات استلمتها المتهمة من شركة ibag وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى 16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويل من أشخاص مختلفين بدول "السعودية والإمارات، وقطر والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل"، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكى. وكان قد أوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن القضية تتلخص فى أن النيابة العامة اتهمت المتهمتين حنين حسام، ومودة الأدهم، فى غضون عامى 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قامت مودة الأدهم بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات. فيما قامت حنين حسام بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة، دون تمييز. وأوضحت الاتهامات قيام المتهمين الثالث "محمد عبد الحميد" والرابع " محمد علاء" بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة حنين حسام فى ارتكاب جريمة الإعلان عن لقاءات مخلة بالأداب للفتيات القصر، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعداها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو. وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات التى وجهت للمتهم الخامس "أحمد سامح"، هى إدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها لجريمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء، كما أعان المتهمة مودة الأدهم والصادر فى حقها أمر القبض عليها فى الفرار من رجال الشرطة والتخفى منهم مع علمه بذلك. وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى ب "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك تمميز وذلك على النح المبين بالتحقيقات، قامتا بأنشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق. كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق. وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن ادار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول،كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين. كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك. فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.
