برلماني: يوجد تعسف في أسعار ماكينات صرف جمعيتي وإلزام المنتفعين بشرائها

أعلن النائب محمد فؤاد، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتو رمصطفي مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بشأن وجود شكاوى من قِبل أصحاب المخابز التابعين لمشروع جمعيتي من ارتفاع أسعار ماكينات الصرف.
وأوضح فؤاد، في طلبه، اليوم السبت، أن هناك العديد من الشكاوى من الشباب من ارتفاع تكلفة ماكينة الصرف التي تقوم الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ببيعها لهم، حيث يتم بيعها بمبلغ حوالي 6500 جنيه، في حين أن سعرها السوقي خارج مصر أقل بكثير من هذا المبلغ.
وأشار، إلى انه على الرغم من ارتفاع أسعار بيع ماكينات الصرف إلا أنه لا تتوافر خدمات صيانة أو بيع قطع غيار هذه الماكينات، الأمر الذي يجبرهم في حالة تعطل هذه الماكينة على شراء أخرى حديثة من الشركة العامة لتجارة الجملة بمبلغ 6500 جنيه أخرين وتسليم الماكينة القديمة للشركة.
وتابع عضو مجلس النواب:" نظرًا لشكاوى أصحاب المخابز التابعين لمشروع جمعيتي من تعسف الشركة العامة لتجارة الجملة في فرض أسعار الماكينات الباهظة عليهم وعدم توفر قطع غيار وخدمات صيانة دورية لها، يجب سرعة مناقشة الأمر لاتخاذ اللازم لتخفيف معاناة أصحاب المعاناة وفى نفس الوقت إعادة النظر فى أسعار الماكينات مقارنة بالأسعار الخارجية، ومسألة الصيانة غير المتوفرة على الرغم من استلام الماكينة القديمة من أصحاب المخابز".
وفي وقت سابق، كان قد قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة ستتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كل منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاته، إلى إدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارًا من 30 يونيو 2020، والاكتفاء بما تم تقديمه من طلبات؛ حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 2000 طلب منذ فتح باب التقديم.
وشدد الدكتور علي المصيلحي، على أن منافذ جمعيتي قد أسهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة؛ ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، ليبلغ عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذًا تعمل جنبًا إلى جنب مع بدالي التموين، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية؛ لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين، فضلًا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة، أحد أهم عناصر التجارة الداخلية.
ونوه الوزير بأن شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاث، والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة، فضلًا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.