رئيس البرلمان: لا يمكن أن يقبل المجلس تدخل الحكومة في أعماله

شهدت الجلسة العامة، المنعقدة الأن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جدلًا كبير حول تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وانتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس دوره أن يشرع ويراقب ومشروعات القوانين تحال من الحكومة والمجلس يناقشها ويجرى عليها تعديلات في إطار المناقشات وما يثار من مقترحات ووجهات نظر وفى ضوء الدستور والكلمة في النهاية تكون للمجلس في الجلسة العامة.
وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، قائلا: "لا يمكن أن يقبل المجلس أن تتدخل الحكومة فى أعماله، أو أن تقول له اعمل كذا ولا تفعل كذا، هذا لا يحدث ولا يقبله المجلس".
جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25 - 30، الذى لمح في كلمته خلال المناقشات، أن المجلس يفعل ما تريده الحكومة، قائلا: "أنا مش عارف إحنا بنعمل كدا ليه".
ومن المُقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.