برلماني: التنمر له آثار مدمرة ومميتة عندما يكون عالم الإنترنت طرف ثالث

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن فرض عقوبات بالسجن والغرامات علي المتنمرين يسهم في القضاء علي هذه الظاهرة وردع القائمين علي هذه الأفعال، في ظل تزايد الظاهرة وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري.
وأضاف "بركات" في بيان، اليوم السبت، أن دراسة جديدة من جامعات أكسفورد وسوانسي وبرمنجهام تكشف أن التنمر قد يكون له آثار مدمرة ومميتة خاصة عندما يكون عالم الإنترنت طرفا ثالثا، وهو ما انتشر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه لا بد من تكون هناك حصص وافية للطلبة لتعليم الطلبة أدب الحوار والتعامل مع الآخر.
وتابع: كشفت إحصائيات حديثة لليونسكو أن ربع مليار طفل في المدارس يتعرضون للتنمر في المدارس من إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم، وتوصلت الدراسة إلى أن 34% من الطلاب تعرضوا للمعاملة القاسية وأن 8% منهم يتعرضون للبلطجة يوميا، مؤكدا على الدور التربوي الذي يجب أن تلعبه المدارس على الدور التعليمي، في ظل انتشار ظاهرة العنف والتنمر بين الطلبة، ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وطالب النائب بحصص وافية للطلبة لتعليم الطلبة أدب الحوار والتعامل مع الآخر، مشيرا إلى ضرورة أن تضع الوزارة لائحة تعاقب على التوبيخ والتنمر، لمواجهة ظاهرة العنف والتنمر بين طلبة المدارس.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع.المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية
ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه
كما تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.