وزيرة البيئة تعلن موعد الانتهاء من المدافن الصحية للمخلفات

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعا لها، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اجتماع اللجنة، أنه يتم العمل على الانتهاء من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة خلال سنتين في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من مدافن مخلفات المصانع خلال 4 سنوات.
وأشارت "فؤاد" إلى أنه لدينا عدد من المحافظات تستطيع طرح عقود تشغيل "جمع - فرز – نقل - تدوير للقمامة" وستقوم وزارة الانتاج الحربي برفع كفاءة المصانع، ووزارة التخطيط لتوفير التمويل اللازم، ووزارة المالية ستقوم بتجهيز عقود التشغيل، والتنمية المحلية ستقوم بتجهيز وحدة التمويل المركز مع المحافظين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون المخلفات يتعامل مع المحافظة كلها ولا يفرق بين الأحياء العادية والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ثلاث جهات منفذة.
ووافقت لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.
ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
ويستأنف مجلس النواب، جلساتها العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 49 اقتراحا برغبة وإحالتها لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ اللازم بتنفيذها.