ارتفاع الصادرات المصرية إلى 25.6 مليار دولار خلال 5 سنوات

حظى قطاع الصناعة على مدى السنوات ال6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل الى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الايجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة ب 54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري.
واشارت الى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين.
ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف الى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لايمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.