أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولى تضع فى أولوياتها التحقق من عدم إغفال أهداف التنمية المستدامة في ظل أزمة كورونا، لذلك أسست "منصة" للشراكة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والتي ستساعد على دفع الاقتصاد المصرى للأمام لما بعد هذه الأزمة في قطاعات ذات أولوية للحكومة المصرية مثل الطاقة والنقل والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن المنصة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومنهم البنك الدولى والبنك الافريقي للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها. وقالت الوزيرة فى حوار مع شبكة بلومبرج العالمية، إن الحكومة المصرية لم تسمح لوباء كوفيد19 بإن يعررقل مسيرة الإصلاح الهيكلى التى تقوم بها من أجل مواصلة جهود الإصلاح الحالية، هى لا تركز على الاستجابة للتأثير المباشر لفيروس كورونا فحسب بل تتطلع في حقيقة الأمر إلى المستقبل وهذه مسألة في غاية الأهمية لأن في أعقاب هذه الجائحة ستتميز الدول بقدر الجهود التي بذلتها سعيا منها لتنفيذ اصلاحات هيكلية تساعد على وضع الاقتصاد على المسار الصحيح من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق أكبر قدر من النمو الشامل، وهذا أمر استطعنا أن نحققه كما تمكنا قبل جائحة الوباء من تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى ناجح جدا في صيف 2019، وهذا سمح لنا بدخول هذه الأزمة ونحن في وضع جيد جدا من الناحية المالية. وأضافت الوزيرة: "اتخذت الحكومة خطوات وسياسات هامة للغاية اثناء هذه الأزمة على الصعيدين المالي والنقدي، والأهم بالنسبة للإصلاحات الهيكلية هو ما يتعلق بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة، كما اعتمدنا سياسات تخص المرأة لمساعدتها في التغلب على جائحة الوباء، وقد حققنا الكثير ونريد الآن البناء على هذه الأسس، التي وضعت ليس فقط بهدف اعادة بناء الاقتصاد بل لغرض اعادة هيكلته. وأوضحت الوزيرة، أنه على الصعيد الوطني لا يتم السعى لدعم المشروعات التنموية فحسب بل يتم توجيه الدعم للقطاع الخاص أيضًا، وقد حصلت وزارة التعاون الدولى على خطي ائتمان لصالح بنوك مصرية من خلال البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي، ففي حقيقة الأمر هناك تعاون متعدد الأطراف يعمل على خلق نوع من الزخم في القطاعات التي ستساعد الاقتصاد بدوره فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الطاقة، قد حصلت مصر على جائزة من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لجهود مصر في مجال الطاقة المستدامة، كما حصلت مصر على جائزة اخرى من البنك في مجال النوع الاجتماعى والشمول. وأضافت الوزيرة، إذا تحدثت عن الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بصفة عامة، فتحتل مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، ونحن نعمل على الاستمرار فى ذلك ولهذا السبب ندفع استراتيجية الطاقة 2035 بالأمام من خلال الشراكة متعددة الأطراف، وتمثل هذه فرص جيدة لخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالمثل في مجال الطرق فإننا نعمل على توسعة وتطوير خطوط المترو، وهي امور هامة لتشجيع الاستثمارات. وذكرت الوزيرة، أنه يتم ايضا مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب دعم القطاع الخاص لأنها تعد المحرك الحقيقي للمضي قدما، خاصة في ظل الجائحة التي نمر بها على مستوى العالم. وأكدت الوزيرة، أن مصر لديها شراكة كبيرة مع جميع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث استطاعت أن تنفذ العديد من البرامج والمشروعات معهم، والمشروعات المستقبلية هى وفق الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروع الجارية والهدف هو القوة الدافعة، لذلك يتم تمويل كل مشروع جديد وفق هذه الاستراتيجية، من خلال معرفة عدد المستفيدين منه وطبيعة المشروع ومدى تنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره فى المساهمة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وردا على سؤال حول قدرة مصر على مواجهة التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، قالت الوزيرة، إن مصر لديها قدرة ومرونة على مواجهة الإزمات فى الماضى، ونحن الان نمضى قدما فى الاصلاحات الهيكلية، والتي تعرف بالموجة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، فهي تركز على خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الشمولية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.
