كيف ساعدت الأمم المتحدة مصر في أزمة كورونا؟

تسعى مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة عن وباء فيروس كورونا المستجد، بتمويل قيمته 1.2 مليار دولار من المنظمة، كما تدعم الأمم المتحدة مصر في التغلب علي تحديات الناتجة عن أزمة الكورونا في إدارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية.
دعم الأمم المتحدة
أكدت كريستينا ألبرتين، المنسق المقيم للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة في مصر تلتزم بدعم مصر في التغلب على التحديات عن أزمة "كورونا "ضمن وضع الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية من خلال أولويات استجابتها وخطط الإنعاش.
أضافت ألبرتين، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اليوم الجمعة، أن جوهر هذه الأولويات تدعيم الجهود الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية في مصر، والتخفيف من المخاطر البيئية وتعزيز اقتصاد ومجتمع أكثر خضرة، قد جاء الوقت لمواصلة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة كمحرك للنمو.
نفايات كورونا
أكد ألبرتين، أن حماية البيئة يولد فرص في مجالات مثل الزراعة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة، وتحسين حياة الناس، ويمكن لكل فرد أن يقوم بدور نشط في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي مما يؤدي إلى حماية البشر من الأوبئة.
تابعت ألبرتين، اختارت الأمم المتحدة يوم 5 يونيو لتكون اليوم العالمي للبيئة للتأكيد على أهمية البيئة والطبيعة وكوكب الأرض لكافة الناس في جميع أنحاء العالم، وأنها فرصة لزيادة الوعي لدى صانعي القرار والمجتمعات عن التحديات البيئية والتهديدات التي تتجاوز الدول.
أشارت ألبرتين، الى أن العالم يواجه واحدة من أشد الأزمات العالمية التي تؤثر على الجميع في جميع أنحاء العالم، حيث أن فيروس كورونا ليس مجرد وباء أصاب القطاع الصحي، ولكن عواقبه وصلت إلى جميع جوانب حياتنا منها القطاعات البيئية.
تسببت التدابير الوقائية للتخفيف من مخاطر الوباء له تأثير مزدوج على البيئة، أدى الاستخدام الإجباري للكمامات والقفازات ومعقم اليدين لتوليد كمية هائلة من النفايات الطبية في البيئة بالرغم من انخفاض انبعاثات الغاز منذ تعليق الرحلات الجوية وأنظمة النقل.
تمويل ضخم
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن هناك رؤية وطنية للتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي "كوفيد 19"، بتمويل قيمته 1.2 مليار دولار من المنظمة.
أضافت "المشاط"، أن "التعاون جاء ضمن جهود لتحقيق الأهداف في الإطار الإستراتيجي بالاشتراك مع الأمم المتحدة 2018-2022، والذي يستهدف إلى دعم الحكومة المصرية في تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، خاصة في ظل أزمة كورونا".
ونوهت المشاط، أن "الإطار يرتكز على 4 محاور إستراتيجية مثل التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة 1.2 مليار دولار".
تخفيف آثار كورونا
أكدت المشاط، أن مصر تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، بما يحقق عدم تعطيل جهود التنمية في أهدافها المقصودة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضحت "المشاط" أن الإطار الإستراتيجي مع الأمم المتحدة حتى عام 2022، صاغته مصر ضمن مخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون، أن الحكومة اتفقت خلال الاجتماع على استمرار الحوار بين الحكومة والأمم المتحدة، والتعاون المستمر من أجل الاتفاق على الأهداف الرئيسية لخطة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الاثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية من تفشي فيروس كورونا".
أضافت الوزيرة، بعد انتهاء الفيروس تعمل الحكومة علي تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والشمول المالي للمرأة، بما يحقق خلق فرص العمل وضمان الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".