حصلت بوابة "الفجر" على نص تقرير هيئة الرقابة الإدارية، في القضية المتورط فيها مسؤول بهيئة سكك حديد مصر بإستغلال نفوذه ومنصبه، للحصول على رشوة مالية مقابل صرف التعويضات المقضي بها بأحكام قضائية نهائية لصالح ضحايا السكك الحديد. حيث أكد، "عضو هيئة الرقابة الإدارية"، أنه تلقى بلاغ من محامي بصفته وكيلا عن عدد من الصادر لهم أحكام ضد هيئة السكك الحديد، يفيد طلب المتهم الأول لرشوة مالية، وبإجرائه التحرات بشأن البلاغ أكدت صحته. وأضاف أنه استصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين المحامي المبلغ والمتهم، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير لقاء أكد ما توصلت إليه تحرياته بشأن طلب المتهم مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه. وتسلم لذلك من المحامي المبلغ 10 أحكام، واتفق معه على التقابل مرة أخرى لأخذ مبلغ الرشوة المتفق عليه. فإستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومقر عمله حال أو عقب تقاضيه لمبالغ رشوة، وأعد مبلغ 8 ألاف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة سلمه للمحامي المبلغ، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيش مقر عمله عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ الرشوة – المعد سلفا – وتحفظ على الخمسة ملفات المسلمين للمحامي المبلغ. والمتهم في القضية هو، "طارق كامل المرسي أحمد – 51 سنة – مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد". وحملت القضية الرقم 16477 لسنة 2019 جنايات الأزبكية وقيدت تحت رقم 154 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم تهمة، أنه بصفته موظفا عموميا – مدير الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المحامي "حسن إبراهيم حسن سليم" مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون إستيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
