بعد اكتشاف حالات كورونا.. إغلاق نقابة المحامين 48 ساعة

قالت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، إنه أثناء تحقق اللجنة أثبتت تعرض عدد أثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.
وأكدت اللجنة علي إنه تم التعامل طبيًا وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجاري متابعتهم.ِ
وحرصًا من اللجنة على إتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ وعليه تقرر الآتي:
أولًا: غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد 30، 31 مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.
ثانيًا: حرصًا على إستمرار العمل الضروري لادارة العلاج تم نقل مقر العمل لإستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين إلى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.
ثالثًا: تستمر اللجنة في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها
هذا وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.
وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من الأستاذ النقيب رجائي عطية، قد عقدا اجتماعها الأول، ظهر امس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.
واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:
1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.
2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.
3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.
4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.
5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.
6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.
7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.