أسعار الذهب في أول أيام العيد.. وخبر صادم من شعبة المصنوعات الذهبية

أسعار الذهب
أغلقت بورصة الذهب أبوابها في أجازتها الأسبوعية، لتستقر أسعار الذهب خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، لسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم، نحو 761 جنيه كأعلي سعر له ، و كذلك سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 870 جنيه .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بمحالات الصاغة نحو 652 جنيه كأعلي سعر، و سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6088 جنيه و كيلو الذهب نحو 869.714 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.047 ألف جنيه.
ومن جانب أخر يتعطل العمل بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات طوال فترة أسبوع العيد وفقًا لقرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في أسبوع العيد.
شعبة الذهب
قال إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للمصنوعات الذهبية والمصوغات باتحاد الغرف التجارية، إن محلات الذهب والمجوهرات بالسوق المصري للمرة الأولى في تاريخ مصر التى يتم إغلاق محلات الذهب وسوق الصاغة بجميع انحاء الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك والذي يعتبر موسم للزواج عقب شهر رمضان الكريم حيث يحجم معظم أبناء الشعب المصري عن عقد زيجتهم خلال شهر رمضان بسبب الصيام ، فيكون الإقبال أعلى على عقد الزيجات خلال أيام عيد الفطر ، وهو موسم رابح لتجار الذهب حيث كان يشهد بيع كميات كبيرة من الذهب اللازم لعقد الزواج (الشبكة).
يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، بعد زيادة انتشاره في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة التزاحم بعد مد ساعات حظر التجوال.
قرار رئيس الوزراء
وقرر رئيس الوزراء تغيير بعض الاجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك لتصبح المادة الأولى: على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.