البرلمان يوافق على اختصاصات الجمعية العامة للبنوك المملوكة بالكامل للدولة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة، مع إضافة بند "5" بناء على اقتراح الحكومة.
وحسب المادة "137"، يكون لكل بنك من البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.
ويهدف مشروع القانون إلى:
مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى.
تفادي حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
تحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي:
- إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح. وتقرير مراقب الحسابات.
‌- تعديل النظام الأساسي.
‌- تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
‌- اعتماد الموازنة التقديرية.
- تحديد مرتبات البدلات والمكافأت
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف ضريبة الاطيان الى لجنة الخطة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إدارة المخالفات وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار صندوق السياحة والآثار وتم إحالته إلى لجنة الآثار والإعلام ومكتبي لجنة السياحة والخطة.

وجاءت الاتفاقيات التي تم إحالتها إلى اللجنة التشريعية:
قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على الاتفاقية رقم 271ل20020سنة بشان برتوكول التجارة على منتجات الت
قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي.