ضبط 270 ألف كمامة داخل مصنع غير مرخص بأكتوبر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع (270260 قطعة "كمامة" بدون بيانات "منتج نهائى وتحت التجهيز"، و87700 عبوة "مناديل ورقية" مجهولة المصدر) مستخدمًا خامات بدون مستندات مجهولة المصدر وإدخالها فى عملية التصنيع وعدم تدوين أية بيانات على المنتج النهائي لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
اقرأ أيضًا...
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.
كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.
ونجحت القوات في ضبط 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.