اقتصادية البرلمان توافق نهائيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موافقتها نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، وذلك بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وسوف تُعد اللجنة تقريرها عن المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يدعم مبادئ حوكمة الشركات وأهمية تطوير قواعد الافصاح والشفافية بها وضرورة تأهيل الشركات المملوكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي لتمويل أنشطتها وأصولها الانتاجية بما يمكنها من الحصول على التمويل الذى تحتاجه لنشاطها، أو التوسع فيه بتكلفة مناسبة بعيدا عن الاعتماد على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أهمية أن استمرار نشاط شركات قطاع الأعمال العام وفق أسس اقتصادية تبتغى تعظيم حقوق الدولة من ملكيتها لهذه الشركات، والنظر فى بدائل استمرار الشركات المتكررة للخسارة أو تصفيتها أو دمجها دون الإخلال بحقوق العمال بهذه الشركات.
وشكل مشروع القانون تعديلا لستة عشر مادة، وإلغاء أربع مواد وإضافة ثمانى مواد، بالإضافة لثلاث مواد لتوفيق الأوضاع، وتأتى أهمية تعديل القانون فى ظل وجود الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات.
ويستهدف مشروع القانون تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.