"الأمم المتحدة الإنمائي": جائحة كورونا ستكبد الدول أعواما من التقدم

يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكبد جائحة كورونا عديدا من الدول أعواما، وربما عقودا، من التقدم التنموي الذي حققته، حيث سيعيد تلك الدول إلى الوراء، ولا سيما بعد تعطل كامل دام أكثر من شهرين.
ووفقا ل"الألمانية" قال أخيم شتاينر؛ رئيس البرنامج، في تصريحات لإذاعة ألمانيا، "إن الوباء العالمي يظهر أن الاستثمارات في التعليم وأنظمة التأمين الاجتماعي والحكومات المؤهلة مجدية للتغلب على مثل هذه الأزمات"، مستشهدا بولاية كيرالا الهندية، والصين.
وأضاف شتاينر "نحن نتعامل مع أزمة أوقفت العالم تقريبا لمدة 12 أو 16 أسبوعا، وبالطبع لهذا عواقبه"، مشيرا إلى خسارة 190 مليون فرصة عمل بسبب الأزمة، وإفلاس كثير من الشركات، كما يعاني عديد من الدول غياب أنظمة التأمين الاجتماعي، وكذلك انهارت أنظمة حكومية.
وأكد شتاينر؛ ضرورة أن يبحث المجتمع الدولي في كيفية إعداد الأمم المتحدة لمواجهة تحديات مثل الجوائح والجرائم الحاسوبية وتغير المناخ وتدفق اللاجئين، وقال "موضوع الاستدامة سيكون محوريا في تشكيل اقتصاداتنا مستقبلا، تغير المناخ سيكون بالتأكيد إحدى القضايا المحورية التي ستؤثر بقوة في القرارات في مرحلة ما بعد فيروس كورونا فيما يتعلق بسياسة الطاقة والنقل وتطوير مدننا وفرص العمل".
وذكر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة وأنظمة النقل العام حققت نتائج جيدة عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفا "في المقابل إن محطات الطاقة العاملة بالفحم تعد استثمارا في الماضي".
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أطلق نهاية (أبريل) أداتين جديدتين لمتابعة البيانات، تسلطان الضوء على الفوارق الهائلة في قدرات مختلف الدول على التعامل مع أزمة فيروس كورونا والتعافي من آثارها.
وأكد البرنامج أن جائحة فيروس كورونا تتجاوز كونها أزمة صحية عالمية طارئة، فهي تمثل كذلك تهديدا كبيرا لنظم التنمية البشرية على مستوى العالم، بدأت آثاره تظهر بالفعل وبطرق غير مسبوقة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية.
وأشار إلى أنه لكي يستطيع الأفراد والمجتمعات الصمود في مواجهة مثل هذه الصدمات والتعافي من آثارها فمن الضروري انتهاج سياسات للحد من مواطن الضعف والهشاشة في المجتمعات وبناء القدرات على التصدي للأزمات، على المديين القصير والطويل.
وأوضح أن الأداة الأولى لمتابعة البيانات حول مدى الاستعداد تستخدم مؤشرات حول معدلات التنمية، وعدم المساواة، وقدرات أنظمة الرعاية الصحية وتوافر فرص الاتصال بالإنترنت، لتقييم القدرات في كل من 189 من الدول على الاستجابة للآثار المتعددة لأزمة مثل فيروس كورونا.