بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار الصحفى الكويتى مبارك البغيلى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، قيد تحت رقم 19650 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى، طالب فيه بضبطه واحضاره واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة لاسائته المتعمدة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والتطاول على الشعب المصري بالفاظ يعاقب عليها القانون والتحريض ضد المواطنيين المصريين المتواجديين فى دولة الكويت.
واستند محمود فى بلاغه المقدم ضد الصحفى الكويتى المذكور الى التصريحات التى يكتبها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر والتى يتطاول فيها على مصر وشعبها ويحرض على استخدام العنف ضد المصريين الموجوديين فى الكويت ووصفهم باوصاف غير لائقة.
كما اتهم محمود الصحفى المذكور بانه يتعمد الاساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال تصريحاته العنصرية، مشيرا الى ان المقدم ضده البلاغ والمعروف بانتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية منذ وقت طويل يتلقى تعليمات من قيادات التنظيم الاخوانى الارهابى للاساءة لمصر ومؤسساتها وقياداتها والتطاول عليها والتحريض ضدها لتشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية، مضيفا ان الصحفى المذكور يتلقى تمويلات مالية مشبوهه لارتكاب تلك الجرائم فى حق الدولة المصرية ومواطنيها وان تصريحاته آثارت استهجان الرأى العام لتطاوله على مصر وقياداتها والتحريض ضدها.
وطالب محمود فى ختام بلاغه وبصفة عاجلة، إصدار أمر ضبط واحضار ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى لاسائته للدولة المصرية والتحريض ضد مواطنيها وادراجه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه حال وصوله للاراضى المصرية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
أقرأ أيضا: بلاغ للنائب العام يحذر من خطورة تطبيقات "اللايف" على الأمن القومي
وتقدمت المحامية دينا المقدم، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد جميع التطبيقات الإلكترونية التي تساعد على الظهور مباشر للجمهور "اللايف".
ووصفت المقدم بلاغها بأنه هو الأخطر على الإطلاق لأن تطبيقات اللايف "البث الحي أو المباشر" هي جريمة تهدد الأمن القومي والآخلاق.
واستشهدت المقدم بقول الشاعر المصري أحمد شوقي "إنما الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا"، وخصت في بلاغها الأسرة والمجتمع والفتيات بالأخص ومافيا أعمال اللايف لعمل الفتيات، والفتيات فقط التي تشترط في إعلانها أن تكون الفتاة جميلة وأنيقة وبمفردها وفي غرفتها منفردة بهاتفها النقال.
وأضاف البلاغ: "استقطاب الفتيات وأغرائهن بالمال الوفير دون تعب سوى مخاطبة الرجال والتغنج والعري وارتكاب جرائم عدة مخلة بالآداب العامة وتقديم محتوى جنسي فج يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب وموقع لوبس وانستجرام وبيجو ويوم لايف والعديد من المواقع التي تستغل الصغيرات مقابل مبالغ مالية تدفع لها من هذه المواقع وهو ما يمثل جريمة الفعل الفاضح العلني والتحريض على الفسق والفجور.. والدعارة إلكترونية مقنعة ومغلفة بصيغة العمل على مواقع التواصل الاجتماعي".
واستطرد البلاغ موجهة حديثها للنائب العام: "بالأمس فوجئنا بموقفكم الجاد والضروري ضد حنين حسام عبد القادر والشهيرة بأنها صاحبة فيديو" فتح الكاميرا مقابل الدولارات " والذي يحقق الردع العام ولكم كل التقدير على هذا الموقف وسرعة الإجراءات القانونية".
وأوضحت "المقدم" في بلاغها أن أبليكشن وبزنس اللايف هو فرص عمل للمراهقات تتقاضى مقابله الفتيات آجر 200 دولار في اليوم تحول على حسابها البنكي من الخارج مقابل ساعتين يوميا تعرض فيه مفاتنها وتتحدث لرجال غرباء من جميع أنحاء العالم، ويتم التعاقد إلكترونيا بإرسال صورها الشخصية وبطاقة الرقم القومي أو الباسبور".
وأضافت: "عملية الاتجار بالبشر تلك تتم عن طريق أكثر من 120 أبليكشن بمسميات مختلفة يمكن تحميلها من جوجل آب أو أي كلاود".
وكشفت دينا المقدم، التي تقوم بالإعداد لفيلم وثائقي عن مدى أضرار هذه التطبيقات تحت اسم "الدعارة الإلكترونية"، وقامت بشرح كيفية استخدام هذه التطبيقات في استغلال الفتيات.
وكان قد تم القبض مؤخرًا على الطالبة حنين حسام عبد القادر بتهمة التحريض على الفسق والفساد بعد أن طالبت الفتيات بالدخول على أبلكيشن اللايف وتحقيق ربح مادي من خلاله في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل المتهمة فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية.
وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.