النيابة الإدارية تحدد اختصاصات فروعها بكفر الزيات

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، قرارًا رقم 153و 154 لسنة 2020، بإنشاء نيابات كفر الزيات وبسيون وميت غمر القسم الثاني، مع تعديل مسمي ميت غمر الحالية لتصبح ميت غمر القسم الأول، كذا تعديل اختصاصات نيابات طنطا الحالية ونيابة قطور، أعتبارا من 16 مايو الجاري.
وقال عصام في بيان صحفي، أصدرته الهيئة، إن نيابة ميت غمر القسم الأول تختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر، الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر والقري التابعة لها.
وتابع البيان، أن نيابة ميت غمر القسم الثاني المستحدثة، ستختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر الذين لا تختص بهم نيابة ميت غمر القسم الأول.
وأضاف البيان، أن نيابة بسيون تختص بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة بسيون والقري التابعة لها، ويكون مقرها مركز بسيون.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام: إن ذلك يأتي في إطار التوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
اقرء أيضا.. إنشاء فرع جديد للنيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر
وفي سياق متصل، وقَّع المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمي، نائب رئيس النيابة الإدارية، ممثلا عن النيابة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بروتوكول تعاون، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، بموازنة تقدر 240 مليون جنيه.
ويهدف بروتوكول التعاون، إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة الإدارية، وتطوير العمل القضائي والإداري للنيابة الإدارية، من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل الحديثة.
كما يهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي بناء مجتمع معلوماتي عصري، وتوفير الوقت والجهد على المواطن والموظف باستخدام التكنولوجية لتيسير وتسهيل الإجراءات، وكذلك دعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ودفع عجلة النمو الأقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات التكنولوجية.
وصرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي، باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام.
وأردف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف للتحول الرقمي لوزرارت ومؤسسات الدولة والميكنة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية.
وأوضح أن ذلك، صادف رغبة النيابة الإدارية في تطوير وتحديث منطومة العمل داخل الهيئة وخارجها لمواكبة خطة الدولة