بلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصية الفنان عمرو عبدالجليل

تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان عمرو عبد الجليل، ببلاغ للنائب العام، ضد مجهول، وذلك لوجود حساب بإحدي مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ويحمل أسمه وصورته الشخصية، ويتحدث علي لسانه ويتابعه الآلآف اعتقادا منهم بأنه الفنان عمرو عبد الجليل، بالرغم من أنه لا يمتلك حسابات علي أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 20219 عرائض النائب العام لسنة 2020، أن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض التغريدات والتي تحمل بعض الإساءات للفنانيين والتي قد يعتبرها البعض إهانه لهم من الشاكي، وهو الأمر الذي يضر الشاكي بإضرار بالغة، وقد يستغل في إرتكاب جرائم جنائية.
وطالب مقدم البلاغ، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة القبض علي منتحل صفة الشاكي وقام بإنشاء الحساب الوهمي، والتحقيق معه وإحالته إلي المحاكمة الجنائية، كما طالب بإغلاق كافة الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفه التي تحمل أسم الفنان عمرو عبد الجليل أو صورته.
اقرأ أيضا.. 9 مايو أولى جلسات محاكمة سما المصرى بالتحريض على الفجور
قرر المستشار رامى عباس رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. وذلك تأجيلًا إداريًا لجلسة 9 مايو الجارى تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.
كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.