في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يعلن بدء تطوير منطقة الدخيلة

أعلن اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء تطوير منطقة الدخيلة غرب المحافظة كضمن المناطق العشوائية الغير مخططة عقب 10 أيام، وذلك خلال جولته المفاجئة في منطقة الدخيلة، بحضور نائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر وقيادات المحافظة.
وقال المحافظ خلال الجولة إن خطة التطوير ستشمل رصف الطرق، الصرف الصحي، والإنارة، معلقًا"لا يجوز ترك المنطقة بهذا المستوى من الخدمة".
وتشمل تطوير منطقة الدخيلة ثلاثة مراحل، يتم تقسيمها على جزئين بحرية وقبلية، وأنه سيتم الرصف بقيمة 77 مليون جنيه، الإنارة 8 مليون جنيه.
وفي أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، وقع محافظ الإسكندرية والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، وهم (عزبة محسن - الدخيلة - العصافرة قبلي - الحضرة - نادي الصيد - سيدي بشر - دنا والمحروسة)، والواقعة ب5 أحياء، وهى (حى أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقًا لأولويات محافظة الإسكندرية.
وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن أعمال التطوير تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.
وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، قد أعلت جأن مصر ستكون خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول عام 2020، موضحا أن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة بلغ 357 منطقة، تم تطوير 201 منطقة بإجمالى 114 ألف وحدة سكنية، وجارى العمل على تطوير 156 منطقة، مشيرا إلى أنه فى 30 يونيو 2019 كان الصندوق قد انتهى من تطوير 29 منطقة بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه بعدد 16 محافظة.
وتعتمد سياسات صندوق تطوير العشوائيات على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن؛ مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، من خلال توطين سكان المناطق العشوائية بنفس المواقع أو بأقرب مناطق مجاورة، وتطوير المناطق العشوائية مع المحافظات فى إطار اللامركزية.
ويختص الصندوق بتطبيق مبادئ الشراكة مع الأهالى فى مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وضمان الحفاظ على الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل الشراكة مع الجهات المانحة لتنفيذ أولويات الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، ودمج برامج تطوير المناطق غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.