واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق، مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (997) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية: نجحت في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 3،450 طن "دقيق فاخر – مكرونة") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 3،256 طن "أرز - مسلى") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. وقامت بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمحافظة الجيزة، لحيازته (2،100 طن "برجر - لانشون") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وأثمرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة؛ لحيازته ( 2،790 طن "سكر- أرز أبيض - مكرونة"، (1044 عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. واضطلعت بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى، بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 14773 عبوة وقطعة مسلتزمات طبية "كحول - جوانتى – شرائط تحليل سكر – شكاكة – سنون أنسولين") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. وضبطت أيضا المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية، بمحافظة القاهرة، لإستيلائه على مبلغ 2904858 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة. جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
