قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده منذ قليل، عن القرارات الحكومية بشأن شم النسيم في ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا والتي جاءت كالتالي:
-غلق طريق الضبعة-مطروح
_غلق طريق صحراوي البحر الأحمر
_طريق الكريمات من المنيا إلى القاهرة
-غلق طريق فيران _سانت كاترين
-غلق طريق أسيوط الشرقي في الاتجاهين
-غلق طريق الواحات البحرية اتجاه الفرافرة
- غلق طريق العين السخنة فى الاتجاهين
-غلق طريق البحر الأحمر اتجاه سوهاج وقنا وأسيوط
-غلق طريق البحر الأحمر اتجاه رأس غارب
-غلق طريق البحر الأحمر اتجاه الشيخ فضل والمنيا
-غلق طريق رأس سدر-الطور
-غلق الطريق الدائري أعلى الجولف
-غلق طريق طابا-نوبيع
-غلق طريق سانت كاترين -فيران جنوب سيناء
- غلق طريق قنا-الأقصر
-غلق طريق السويس الصحراوي
-طريق الكريمات الصحراوي
-طريق عيون موسى-شرم الشيخ
-غلق طريق سوهاج _القاهرة
-غلق طريق أبو زنيمة-شرم الشيخ
-غلق طريق أسوان_الأقصر
-غلق طريق أسوان_أبو سمبل
-غلق طريق الزعفرانة _رأس غارب
- غلق طريق الغردقة _ القاهرة
ويأتي ذلك بجانب غلق طريق العين السخنة وجمصة وبلطيم وطريق الإسماعيلية والعلمين ومداخل الإسكندرية من يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساءًا حتى يوم الثلاثاء الساعة 6:00 صباحًا، مع وضع بدءا من الغد عدد من الكمائن على مخارج محافظة القاهرة الكبرى وذلك على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي والزراعي، ومدخل طريق الإسماعيلية والسويس والكريمات.
وكان وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة ال 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
وجاء ذلك للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.
وفي ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس " كورونا " المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية.
وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية)، الصحافة والإعلام ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي، إلى جانب قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي ( وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
ولن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلبًا بتداعيات فيروس "كورونا" أية غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20% من الضريبة خلال شهر إبريل 2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020، على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أية فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.