بلاغ يتهم عائدة من بريطانيا في الحجر الصحي بالانتماء للإخوان

اتهم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، في بلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 18767 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ندى عادل العدل، المقيمة حاليا بفندق الميريديان بالقاهرة، ومجموعة من الأشخاص المتواجدين معها بالإساءة للدولة ومؤسساتها وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.
واستند "محمود" في بلاغه المقدم ضد ندى عادل، ومجموعة من الأشخاص من نزلاء الفندق، إلى الفيديوهات التي قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر، والممولة من جماعة الإخوان الإرهابية، والتي ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر.
وقال: إن ذلك رغم قيام الحكومة بتيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا، بعد أن كانوا عالقين بمطار هيثرو بلندن حرصا عليهم، إلا أن المقدم ضده البلاغ ومجموعة من الأشخاص المتواجدين بالحجر الصحي، تعمدوا الإساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت أخبارًا كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم.
ونوه المحامي بأنه الدولة تكفلت جميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحي بالمطار، ما يؤكد تلقي هؤلاء الأشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ، لتعليمات من التنظيم الإخواني الإرهابي، ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والمواقع الإخبارية التابعة لهم للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام.
وأورد أن ذلك يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80، 102 مكرر، 188 من قانون العقوبات المصري.
ولفت "محمود" في بلاغه إلى أن المقدم ضدها البلاغ ندى عادل، من الكوادر الإخوانية النشطة التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعمدت نشر وبث أخبار كاذبة خلال الفيديو للإضرار بالبلاد وإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها.
وطالب "محمود" في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأسماء الأشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ، بالحجر الصحي بفندق الميريديان، والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للإساءة للدولة والإضرار بالصالح العام للبلاد.
كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار إليهم بالبلاغ، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم في وقائع البلاغ المقدم، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإساءة للدولة والإضرار بالصالح العام.