بعد انخفاض النفط عالميا.. هل تخفض الحكومة أسعار البنزين؟

تشهد أسعار النفط على مستوى العالم كبوة هى الأولى منذ 17 عاما وصل فيها سعر برميل النفط الى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ما خلف وراءه أزمات اقتصادية طاحنة لكبرى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي تقوم اقتصاديها بشكل أساسي على النفط، فضلًا عن احتدام الصراع الروسي السعودي باعتبارهما من كبرى الدول المنتجة وتحول الأمر إلى حرب أسعار.
لم تعد أزمة أسعار النفط من الأزمات الفردية التى تؤثر على دول المنتجين والمصدرين فقط، وإنما هى أزمة يتأثر بها العالم أجمع، خاصة بعد اقتران اسعار المواد البترولية بالعديد من الدول ومنها مصر بأسعار الخام العالمي، ومع تزايد احتياجات الدول الغير محدودة من النفط لتلبية احتياجات مصانعها، فإنها أزمة مترامية الأطراف يصعب السيطرة عليها.
نظرة حول أسعار النفط
مع تزايد تداعيات فيروس كورونا الذي أصبح اكبر تهديد لاقتصادات دول العالم خلال الفترة الحالية شهدت أسعار النفط اليوم أكبر انهيار في أسعارها لم تشهده منذ حوالي 17عاما، حيث شهدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا بنسبة 5.3% ليسجل 20 دولارا للبرميل فيما سجل خام برنت بحر الشمال انخفاضا بنسبة 6.5% ليصل ل 23 دولاراً للبرميل.

لم يقتصر الأمر على تلك الانخفاضات فقط وإنما تشير التوقعات إلى أن تخمة المعروض من النفط والتي تعد واحدة من نتائح الحرب السعرية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، ستؤدى بدورها إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار خاصة في ظل تراجع الطلب وتوقف حركة التصدير بسبب كورونا.

تأثير السعر العالمي على الأسعار محليا
كما ذكرنا سابقا فإن مصر من الدول التى تتاثر أسعار النفط فيها بأسعار خام برنت العالمي بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير أسعار الطاقة وتسعيرها تلقائيا وفقا للأسعار العالمية من خلال لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة أخر التطورات التي شهدتها ساحة النفط العالمية.
أسعار المواد البترولية الحالية
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوى كان أخر اجتماع لها عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، والذي قررت فيه تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
آلية عمل لجنة التسعير
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تعديل أسعار المنتجات البترولية محليًا وفقا لمتغيرات سوق النفط العالمية في المقام الأول وسعر الدولار أمام الجنيه في المقام الثاني.