البنك الأهلي: وضع حد للإيداع والسحب يهدف لتقليل تداول العملات الورقية

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الصحة العامة هي الأساس للحفاظ على الموظفين وعملاء البنوك؛ ونظرًا لصرف المعاشات والرواتب خلال فترة حظر التجوال ولكثرة التردد على ماكينات ال ATM تم إصدار قرار من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب من الماكينة 5 آلاف جنيه، للسماح لأصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم وعدم الانتظار لفترة طويلة أمام الماكينات بعد قيام آخرين بسحب مبالغ كبرى مما يتسبب في إفراغ الماكينات من الأموال، خاصة أن هناك نحو 6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات معاشاتهم أقل من 2000 جنيه.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أنه تم فتح الإيداعات للشركات والأفراد ولا مشكلة فيها، مع إتاحة شراء شهادات جديدة، وإتاحة سحب وإيداع العملات الأجنبية بأي مبالغ، وأي شخص يتم تحويل أموال له من الخارج بأي عمله يتم سحبها بالكامل.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي أتاح كافة التحويلات والماكينات مجانًا ويمكن لأصحاب المعاشات استخدام أي ماكينة على مستوى الجمهورية لسحب الأموال بدون رسوم، مشددًا على أن وضع حد للسحب والإيداع يهدف لتقليل تداول العملات الورقية للحفاظ على صحة المواطنين.
ونوه، إلى أن جميع البنوك في مصر لديها سيولة ضخمة، وحجم الاقراض من البنوك المصرية تصل ل 50% فقط، وليس هناك علاقة بين السيولة والبنكنوت.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرار مؤقت بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.
وفي سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.
وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.
كما أكد السيد الرئيس أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.
وقد وجه السيد الرئيس كذلك باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصًا حادًا على المستوى العالمي، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلًا عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.
وقد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
من جانبها، عرضت السيدة وزيرة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم أمس، والذي اشتمل على 576 حالة مصابة منها 121 حالة تماثلت للشفاء بشكل كلي، مشيرةً إلى أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية المماثلة. كما استعرضت السيدة الوزيرة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مراحل انتشار المرض، بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة، بما فيها الغرفة المركزية، ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، والتجهيزات المتوفرة من أطقم طبية وغرف رعاية مركزة وغيرها، فضلًا عن عرض أعمال اللجنة القومية العلمية فيما يتعلق بوضع بروتوكولات العلاج المحدثة ومتابعة الحالات المرضية بفيروس كورونا المستجد.
وقد عرض السيد وزير التعليم العالي جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك توافر التجهيزات والقوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى دور مراكز البحث العلمي بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا. كما استعرض السيد الوزير جهود التعلم عن بعد على مستوى الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة حاليًا، والتي حققت نسبة مرتفعة من الدارسين حتى تاريخه.