أبو شقة: غلق المقاهي والأندية والمولات قرار حكيم

أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بقرار الحكومة غلق المقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية، وإغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومركز الشباب والمولات التجارية، مؤكدًا أنه قرار حكيم فى ظل الأزمة التى يواجهها العالم وتفشى وباء كورونا.
وثمن «أبوشقة» قرارات الدولة المصرية بتعليق الأنشطة الرياضية والمدارس مع صدور قراراتها بتخفيف الأعباء فى مجالات العمل المختلفة، من باب الحرص على سلامة المواطنين، وأن القرارات التى صدرت تؤكد تعايش السلطة التنفيذية مع المخاطر والأزمات التى تواجه الأفراد والتصدى لجميع المستجدات.
وأشار «أبوشقة» إلى أداء الحكومة الراقى فى التعامل مع الأزمة حتى الآن بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أكد منذ الوهلة الأولى أنه لا اعتبارات لخسائر مادية مقابل الحفاظ على حياة المواطنين فى ظل وجود هذا الوباء فى العالم.
واعتبر «أبوشقة» أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة تأتى فى إطار إدارة الأزمة الخطيرة بفكر ومنطق جديد، وأسلوب رائع فى فن إدارة الأزمات.
ودعا رئيس حزب الوفد المواطنين إلى أن يعوا الرسائل الكبرى لدول تتعامل بالمكاشفة والحقيقة مع شعوبها فى الأزمة لنستفيد منهم قبل تفاقم الوضع بسبب الإهمال، مؤكدًا أن الشعب يقع على عاتقه مسئولية كبرى فى الانصياع لقرارات الحكومة التى تأتى فى ظل حمايته وعدم تفشى الوباء بين أفراد مواطنيه، خاصة أن هناك دولًا عظمى بكل إمكاناتها لم تستطع مواجهة المرض بعد امتلاء المستشفيات وأماكن الحجر الصحى.
وأكد «أبوشقة» أننا فى حاجة إلى قرارات أكثر حسمًا، لأن هناك من لا يدرك حجم الخطر من الأساس وهذه الفئة هى الأخطر، ولا بد من مجابهتها وضرورة نشر الوعى بين أفرادها.
وأشاد «أبوشقة» بدور الجيش الذى أثبت دوما أن به رجالًا جاهزين على أهبة الاستعداد ورهن إشارة القيادة لتحمل المسئولية تجاه حماية الشعب وتقديم النموذج والقدوة والمثل، ليتدخلوا للقيام بأكبر عملية تطهير وتعقيم تشهدها البلاد فى جميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية، مؤكدًا أن المصريين يثقون فى قواتهم المسلحة ورجال شرطتهم، وقبل كل ذلك ثقة وطمأنينة بأن الله سوف يحفظ مصر ويرد عنها المخاطر، وأن الدولة كلها منظومة واحدة تعمل فى انسجام وتكامل وتعاون لعبور المحنة.
وأكد «أبوشقة» أن الحرب النفسية والخوف والهلع والقلق هى الخطر الحقيقى فى تلك الأزمة، ولا بد من البعد عن الشائعات، مشيرًا إلى أن مصر ستنجح بإذن الله فى إدارة الأزمة رغم كل الحروب والشائعات ضد مصر، ومنذ أول لحظة تعاملت الحكومة فى التصدى لهذه الأزمة بالمواجهة الصادقة والشفافية والوضوح، ووضعت استراتيجية متكاملة لمواجهة انتشار الفيروس والحد من تفشيه، برغم بعض السلبيات السلوكية لدى بعض المواطنين، والتى بدت على تكالبهم على شراء السلع الاستهلاكية واستهانة البعض بتعليمات الدولة
وطالب «أبوشقة» بتكثيف وضرورة التوعية المجتمعية لمواجهة الأزمات بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن الوعى الرشيد لدى المواطنين لا يقل أهمية عن استراتيجية الحكومة لمواجهة الخطر، وهذا الوعى لا بد أن يصف حدود الأزمة دون الركون إلى التهوين الذى يؤدى إلى الإهمال واللامبالاة بها، وكذلك البعد عن السقوط فى شرك الهلع والفزع، والتهويل مما يزيد الأزمة تفاقمًا، وأن الإصابة بهذا الفيروس أو الوقاية ترتبط كلية بسلوك المواطن، إضافة إلى أن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب والهيئات العلمية كأداة قوية لتوعية المواطنين وترسيخ دورهم الحقيقى لمواجهة الأزمة واجتثاثها من الجذور.
وأكد «أبوشقة» أننا فى حاجة إلى أن تكتمل المنظومة الثلاثية التى تجمع بين الوعى الفردى والوعى المجتمعى والمشاركة الفعالة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى على اختلاف تخصصاتها، وأضاف رئيس الوفد: أن الدولة أحسنت صنعًا عندما أصدرت قرارات من شأنها تحجيم أو تقليص التجمعات وإلغاء المؤتمرات، رغم الأهمية، إضافة إلى التزام المنشآت العامة بقرارات الحكومة والاضطلاع بمسئولياتها نحو إدارة الأزمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لدى أفرادها والعاملين بها.
وطالب رئيس حزب الوفد بالمزيد من القوانين المنظمة لفتح المحلات التجارية والمولات، فليس من المعقول أن يفتح بعضها إلى صباح اليوم التالى، اضافة إلى الكافيهات التى تنتشر بالأحياء والمدن وتقدم بعض المشروبات التى تعد خطرًا على الصحة العامة.
وأكد «أبوشقة» أنه طالب من قبل بتنظيم هذه الفوضى فى المحلات والكافيهات والمولات ووضع عقوبات صارمة وقوانين منظمة. فالدولة الحقيقية أساسها سيادة القانون، والدولة القانونية يلتزم فيها الحاكم والمحكوم بالقانون من أجل بناء دولة عصرية أساسها القانون الذى يطبق على الجميع دون استثناء وعلى حد سواء.
وأشار «أبوشقة» إلى ثقته فى أن مصر ستعبر الأزمة بنجاح بإذن الله، لكن يبقى التساؤل: هل نرسخ فكرًا ومنطقًا جديدًا لمواجهة أزمات ما بعد «الكورونا»؟.. فنحن فى حاجة إلى وضع تشريعات وقوانين صارمة للحد من الفوضى فى الشارع المصرى، والأهم بناء وعى الإنسان ودوره الحقيقى فى بناء وطنه، وتغيير سلوكياتنا التى بات بعضها لا يقبله أحد.
وأشاد «أبوشقة» بقيادة الرئيس «السيسى» وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية واستعادة الثقة لمواجهة الشائعات التى تنتشر من آن لآخر على وسائل التواصل الاجتماعى، وإظهار الدولة فى الصورة الحقيقية والجديدة التى تعتمد على المصارحة والمكاشفة فى مختلف الأزمات التى تخص الشأن المصرى، واتخاذ التدابير الاحترازية الكافية بالتنسيق بين جهات الحكومة والجهات المختلفة وتطبيق إجراءات فعلية على الأرض للعبور إلى بر الأمان وتخطى الأزمة العالمية بتفشى مرض «كورونا».
واختتم «أبوشقة» حديثه بأن الأزمة العالمية الراهنة التى يشهدها العالم أجمع هى بمثابة فرصة للسعى نحو تغيير السلوكيات غير الإيجابية التى تضر المجتمع بالكامل، ونشر التوعية المجتمعية، خاصة أن أجهزة الدولة بالكامل تعمل تحت شعار «يد تكافح الكورونا.. وأخرى تساعد المواطنين» ويبقى دور المواطنين للتصدى لهذه الأزمة، داعيًا كل فرد فى المجتمع إلى أن يتحمل مسئوليته فى حماية نفسه والآخرين من حوله والامتثال إلى كافة القرارات والإجراءات الاحترازية فى هذه المحنة العالمية، داعيًا الله عز وجل أن تمر بسلام على مصر والإنسانية على مستوى العالم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمولات التجارية وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف لبيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات والخدمات والتسلية والترفيه ووحدات الطعام المتنقلة ابتداء من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس الجارى، بالإضافة إلى قرار آخر بغلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الشهر أيضًا.