"الشباب والرياضة" تستكمل إجراءاتها الوقائية من كورونا

تستكمل وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على مدار الساعة الإجراءات الوقائية داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين، وقياس درجة الحرارة للأفراد والعاملين داخل الوزارة، ومرتادي الوزارة للاطمئنان على سلاماتهم.
ووجه وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، مشددًا على الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية العاملين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، القيام بتوعية العاملين بها بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع منشورات التوعية الصحية عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى.
وأكدت، أن مسئولي النظافة يقومون بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق الوزارة على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد، وتوفير الكمامات الطبية لارتدائها، المطهرات اللازمة، وقيام الإذاعة الداخلية بتكرار إرشادات التوجيه والوقاية من الفيروس طوال ساعات العمل اليومية.
وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، عدة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى حملة توعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وبعض النصائح للتعامل مع الظروف الحالية.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة يحرص بشكل دوري على عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولي الوزارة للمضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءأ من ديوان الوزارة ووصولًا لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.