عاجل.. تأجيل جلسات المحاكم لمدة أسبوعين خوفًا من الكورونا

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبالتنسيق مع وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، تأجيل كل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها، خلال الأسبوعين (الجاري والمُقبل)، حفاظا على صحة المواطنين، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار القرار، إلى عدم شطب أي دعوى، وكذلك عدم حضور أطراف التداعي، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال تلك الفترة.
صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي قضاة مصر.
اقرأ أيضًا..
قرر مجلس الدولة، اليوم الأحد، تعليق العمل بجميع محاكم المجلس، لمدة أسبوع، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، في مواجهة فيروس كورونا.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار 206 لسنة 2020، بتأجيل جميع الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريًا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح غدًا الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري.
ونص القرار على أن يُستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة( مثال: الانتخابات، الطلاب......) وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر إلى 109 حالات خلال ال10 أيام الماضية، منهم من تماثل للشفاء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، السبت، أن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين تم خلال اجتماع الرئيس مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة.
وتابع: «خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، منها مرحلة تفشى الوباء»، مؤكدا أن عدد الإصابات في مصر لا يزال محدودًا مقارنة بدول العالم.
وقالت رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.