قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم الأخير أحمد الحسني حمدان فارس، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حزب الله اللبناني"، لجلسة 29 فبراير الجاري؛ للنطق بالحكم. الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكما بالسجن المشدد فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض التي قررت قبول الطعن وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات مغايرة. وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عادل جمعة في 28 أبريل 2010 أحكاما بالسجن المؤبد على 4 أشخاص في القضية فقد قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عاما وستة أشهر للمتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تضم 26 متهما تم إلقاء القبض على 22 منهم أواخر نوفمبر 2008. وأصدرت المحكمة، حكما غيابيا بالسجن المؤبد على اللبناني محمد قبلان، الذي يعتقد أنه العقل المدبر للخلية، وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين فارين، وحكمت حضوريا على محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب ومتهمين آخرين اثنين بالسجن 15 عاما، أما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم أحكام بالسجن بين 6 أشهر وعشر سنوات. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 26 متهما في هذه القضية الي محكمة الجنايات واتهمتهم بالتخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية. واتهمت النيابة المتهمين أيضا بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها، واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع، ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين في هذا التنظيم في ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة، عن قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ ما يكلفون به من قيادات الحزب للقيام بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضى المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج إلى مصر على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها فى تلك العمليات. ونسبت إلى المتهمين، وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، عددا من الاتهامات من بينها التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية (حزب الله اللبنانى) بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أغراضهم، وحيازة مفرقعات، والتزوير فى الأوراق الرسمية (جوازات سفر). كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اللبنانيين عضوي حزب الله جندا عناصر مصرية وسودانية وفلسطينية وكلفوهم بمهام عديدة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وأمدوهم بالأموال خلال لقاءات مباشرة معهم أو بموجب تحويلات وصلت إليهم من حزب الله اللبناني، كما دربوهم على استخدام الشفرات في إرسال رسائلهم عبر شبكة الانترنت أو عبر الهواتف.
