أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول الاعضاء باتفاقية أغادير بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً الى سعي الوزارة للاستفادة من الدعم الفني الذي ستتيحه الاتفاقية لتنمية المشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بالدول الأعضاء باتفاقية اغادير. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع يوسف طريفة الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير والتي استعرضت دور الإتفاقية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية أعضاء الاتفاقية وإمكانيات الاستفادة منها في زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة صادرات الدول الأعضاء للأسواق العالمية خاصة أسواق دول الاتحاد الأوروبي، وكذا استعراض ترتيبات الاجتماع المقبل لوزراء التجارة بدول الاتفاقية والذي سيعقد بتونس العام الجاري،حضر اللقاء الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور محمد طلبة مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية لاتفاقية اغادير. وقالت الوزيرة أن اتفاقية أغادير تعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط الدول العربية الأربع أعضاء الاتفاقية والتي تشمل مصر والاردن والمغرب وتونس، مشيرةً الى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأربع في مجالات التجاره والتكامل الاقتصادى. وأشارت "جامع" الى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء لترقى للامكانات التجارية والصناعية الكبيرة لهذه الدول، مشيرةً الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير بلغ العام الماضي مليار و956 مليون دولار مقابل مليار و833 مليون دولار عام 2018 محققاً نسبة زيادة بلغت 6.7 %، كما بلغت الصادرات المصرية لدول الاتفاقية العام الماضي مليار و543 مليون دولار مقابل مليار و403 مليون دولار عام 2018 محققة نسبة زيادة قدرها 10%. ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الاتفاقية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مشيرةً الى ان مصر تمتلك بيئة عمل مناسبة وقوانين وتشريعات داعمة ودعم سياسي غيرمسبوق لهذه النوعية من المشروعات. ومن جانبه قال يوسف طريفة الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ان الوحدة تعمل حاليا على تفعيل جهود تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي بين الدول الاعضاء الى جانب العمل على تسهيل التجارة ورفع القيود غير الجمركية وبناء شراكات حقيقية بين دوائرالاعمال بالدول الأربع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الى ان الوحدة تعمل في اطار تعاون وثيق مع مختلف المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية كما تعمل حاليا على متابعة اتمام اجراءات انضمام كل من دولتي فلسطين ولبنان للاتفاقية والذي من شأنه المساهمة في توسيع سوق اتفاقية أغادير وزيادة معدلات التبادل التجاري العربي المشترك. واوضح أن الاتفاقية تمثل ركيزة اساسية لتحرير التجارة البينية بين الدول الاعضاء ودول الاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى ان الاتفاقية تسهم فى تعزيز التعاون التجارى المشترك خاصة فى مجالات قواعد المنشأ والتعاون الجمركي والاجراءات الوقائية ومكافحة الدعم والاغراق والملكية الفكرية والمنافسة والمواصفات والمقاييس وحل النزاعات. ولفت "طريفة" الى انه يجرى حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإقليمي في اطار الاتفاقية في العديد من المجالات منها التعاون الجمركي وإزالة القيود غير الجمركية وتسهيل التجارة، مشيراً الى ان 30% من حجم التبادل التجاري البيني بين الدول الأربع يتم تحت مظلة اتفاقية أغادير.
