قُتلت امرأتان، من بينهم واحدة حامل، وأصيب سبعة آخرون بعد أن قصفت قوات ميانمار قرية الروهينجيا اليوم السبت، وفقًا لما قاله أحد المشرعين والقروي، بعد يومين من أمر محكمة العدل الدولية البلاد بحماية الأقلية. وصرح مونج كياو زان، وهو عضو وطني في البرلمان عن بلدة بوثيداونج في ولاية راخين الشمالية، أن القذائف أطلقت من كتيبة قريبة ضربت قرية كين تونج في منتصف الليل. وتقاتل القوات الحكومية المتمردين العرقيين في الولاية منذ أكثر من عام. وقال لرويترز بالهاتف "لم يكن هناك قتال بل أطلقوا نيران المدفعية على قرية دون معركة". مضيفًا أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقتل فيها مدنيون. وأُجبر أكثر من 730.000 من مسلمي الروهنجيا على الفرار من ولاية راخين الشمالية في عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأممالمتحدة إنها أُعدمت بنية إبادة جماعية. وفي الآونة الأخيرة، غرقت المنطقة في المزيد من الفوضى بسبب قتال جديد بين الجيش، وجيش أراكان، وهي جماعة متمردة تجند من الأغلبية البوذية في الولاية. ولقد تسبب هذا الصراع في نزوح عشرات الآلاف وقتل العشرات. ومن بين مئات الآلاف من الروهينجا الذين ما زالوا في راخين، فإن الكثير منهم محصورون في ظروف شبيهة بالفصل العنصري، ولا يستطيعون السفر بحرية أو الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ولقد وقعوا في وسط القتال، وتعني قيود السفر أنهم أقل قدرة على الهرب من الجيران البوذيين. وفي أوائل يناير، توفي أربعة أطفال من الروهنجيا في انفجار ألقى الجيش والمتمردون باللوم فيه على بعضهم البعض. حسبما ذكرت وكالة رويترز. ولم يرد متحدثان عسكريان على مكالمات هاتفية من رويترز طلبا التعليق على مقتل اليوم السبت. وقال سو تون أو، وهو قروي من الروهينجا يعيش على بعد ميل من القرية لرويترز عبر الهاتف، إن منزلين دمرا في الانفجار. وأمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي ميانمار يوم الخميس بحماية الروهينجا من المزيد من الفظائع، والحفاظ على أدلة على ارتكاب جرائم مزعومة، بعد أن أطلقت جامبيا الدولة الواقعة في غرب إفريقيا دعوى قضائية في نوفمبر تتهم فيها البلاد بالإبادة الجماعية. وقال متحدث باسم الحزب الحاكم لرويترز إن البلاد تحمي روهينجا بالفعل لكن الحكومة المدنية كانت لها سلطة محدودة على الجيش.
