البرلمان اللبناني: ارتفاع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالي نهاية 2020

قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني يوم الجمعة إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند7% من الناتج المحلي الإجمالي — وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمئة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة. وأدت أزمة في العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية.
وقال إبراهيم كنعان، النائب الكبير بالبرلمان، إن ميزانية 2020 هي "بداية خطة الإنقاذ". وينعقد البرلمان يوم الاثنين لمناقشة قانون الموازنة، الذي وضعت مسودته الأولى حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر تشرين
وأضاف "الحكومة الحالية أكثر تجانسا، لم تعد هناك هذه الصراعات بين الكتل والأحزاب السياسية داخل الحكومة."
كانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزي ما زال ملتزما بإسقاط الفائدة.
لكن الضبابية تضفي صعوبة على التنبؤ بالإيرادات. وقال كنعان "الإيرادات خضعت لخفض كبير جدا... يتطلب الأمر وقتا من أجل الاطلاع والتقييم الواضح للرقم الذي يمكننا أن نطمح إليه."
يشمل قانون الموازنة زيادة الضمان الحكومي على الودائع المصرفية إلى 75 مليون ليرة لبنانية - حوالي 50 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي - من خمسة ملايين ليرة.
وقال كنعان "حوالي 86 بالمئة من المودعين في لبنان سيستفيدون من هذه الزيادة."
وهو يمدد أيضا فترة سماح تبلغ ستة أشهر للمدينين المتعثرين في سداد قروض مدعمة.
وسيلزم قانون الموازنة أيضا جهات مملوكة للدول، مثل مرفأ بيروت وشركات الاتصالات، بتحويل الإيرادات مباشرة إلى الخزانة، في خطوة قال كنعان إنها ستساعد على خفض تكاليف التشغيل.