أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارًا ثوريًا واستجابت لما طالب به قطاع الصناعة منذ عدة سنوات، وهو إعفاء القطاع الصناعي من دفع الضريبة العقارية نظرا لأنه يدفع ضرائب أخرى. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وافقت الأربعاء، على تعديل تشريعي سيتم إحالته لمجلس النواب سيكون من الممكن بعد إقرار البرلمان له إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء القطاع الصناعي من دقع هذه الضريبة لمدة زمنية معينة، ويجوز مد هذه المدة في فترات معينة. وأوضح أن وزير المالية بالتعاون مع الوزير المختص بالقطاع الصناعي سوف يبحث إعفاء القطاع المعين ويدرس مجلس الوزاء الحالة، ومن ثم يتم الموافقة ويتم إعفاء القطاع المتقدم بطلب الإعفاء بإعفائه من الضريبة.